أصدر صندوق النقد العربى مبادئ إرشادية حول «تعزيز أنظمة الإنذار المبكر وإدارة الأزمات المصرفية لدى المصارف المركزية» قال انها تأتى تأكيداً على دور أنظمة الإنذار المبكر وتعزيز منظومة إدارة الأزمات المصرفية في الحفاظ على القطاع المالي من خلال توفير أدوات تقلل من كلف حل الأزمات المصرفية، ودورها في المساعدة على التنبؤ باحتمال تعرض البنوك لأزمات، ووضع إجراءات إستباقية تقلل من إحتمال حدوث الأزمات المصرفية بشكل عام، فضلاً عن تخفيض تكاليف معالجة آثارها. ووفى بيان له، قال الصندوق ان التجارب أثبتت أهمية وجود إطار احترازي للتعامل في مراحل مبكرة مع البنوك التي تواجه تحديات، حيث أن من أبرز التحديات التي تواجه السلطات الرقابية المشرفة على البنوك: وجود إشراف فعّال على المستويين الجزئي والكلي بهدف استمرارية تعزيز الاستقرار المالي. واضاف ان التعامل مع الأزمات المصرفية يبدأ بتوقع الأزمة قبل حدوثها، مما يتطلب تطوير الرقابة الإحترازية الكلية من خلال تحديد ومراقبة والحد من المخاطر على النظام المالي ككل. في أعقاب الأزمة المالية العالمية أواخر عام 2007، أولت السلطات الرقابية اهتماماً بموضوع إدارة الأزمات بهدف تحليل التحديات التي قد تواجهها البنوك، وتوقيت وكيفية التدخل، حيث أظهرت التجارب أهمية وجود إطار قانوني واضح وإطار احترازي للتعامل مع البنوك التي تواجه تحديات بمراحل مبكرة. كذلك تعمل السلطات الرقابية على بناء منظومة شاملة لإدارة الأزمات ونظام لضمان الودائع. في هذا السياق، بالرغم من أن وضع إطار جيد لإدارة الأزمات يعتبر أمراً ضرورياً، إلا أن التنفيذ الفعّال له، يكتسب أهمية كبيرة، حيث يتطلب وضع إطار حوكمة شامل لإدارة الأزمات محدد للمسؤوليات والأدوار، مع وجود الكوادر الفنية المؤهلة والمدربة لتقييم مخاطر القطاع المصرفي الجزئية والكلية. إضافة لذلك يعتبر تحديد التحديات التي تواجه البنوك وإيجاد حلول لها، أمر هام لضمان سلامتها وتعزيز إستقرار النظام المالي ككل، إذ تعتبر البنوك المكون الرئيس للنظام المالي، وتعثر أي بنك (خصوصاً البنوك ذات الأهمية النظامية) غالباً ما يكون له آثار سلبية على الاقتصاد بشكل عام، بالتالي على الاستقرار المالي. تضمنت المبادئ مجموعة من الجوانب التي تهم المصرف المركزي كسلطة حل للأزمة المالية، حيث أكدت المبادئ على أهمية وضع تعريف محدد للبنك «الضعيف» ووضع مؤشرات كمية ونوعية لقياس مدى الضعف، بحيث إذا تجاوز المؤشر حد معين، واستنفذ المصرف المركزي كافة الإجراءات التصحيحية للحيلولة دون استمرار تدني مؤشراته بشكل جوهري، فإن البنك يُصبح غير قادر على الاستمرار، بالتالي ينتقل من نطاق الرقابة المصرفية إلى نطاق منظومة إدارة الأزمات المصرفية. كذلك أكدت المبادئ على أهمية توفير البنية التحتية لأنظمة الإنذار المبكر للتنبؤ بأداء البنوك، مثال ذلك: الكوادر البشرية المؤهلة والمدربة، والتقارير والمعلومات اللازمة، والبرامج الإحصائية المناسبة، وقواعد بيانات شاملة ودقيقة تتضمن سلاسل زمنية طويلة. ومن ضمن ما اكدت عليه المبادئ إلى أهمية تزويد المصرف المركزي بخطة الإنعاش المعتمدة من قبل مجلس إدارة البنك، بحيث يقوم المصرف المركزي بتقييم الخطة، والموافقة عليها حسب الاقتضاء، ومراقبة تنفيذها. كما دعت إلى وضع إطار حوكمة مناسب لخطة الإنعاش يشمل تحديد مسؤوليات الوحدات التنظيمية في البنك ومسؤوليات الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة، وأن تكون الخطة معتمدة من قبل مجلس الإدارة الذي يشرف عليها، إضافةً إلى قيام الإدارة التنفيذية بإعداد الخطة وتطويرها وتحديثها ومراجعتها دورياً أو كلما إقتضت الحاجة. كما اكدت على أهمية إنشاء مؤسسة ضمان الودائع كشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري، كونها ركن أساسي في منظومة إدارة الأزمات المصرفية، مع الأخذ في الاعتبار وجود منظومة ضمان ودائع تُراعي خصوصية نماذج أعمال البنوك المتوافقة مع الشريعة. حيث إن إنشاء قانون لمؤسسة ضمان الودائع يتضمن: الإطار القانوني، وأدوار وأهداف إنشاء المؤسسة، وشروط تشكيل مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية، ومهام وصلاحيات المجلس وإدارته التنفيذية، والمؤسسات المالية الخاضعة لنظام ضمان الودائع، وتعريف أنواع الودائع الخاضعة للتعويض، وحجم رأس المال، وسقوف تغطية الودائع عند تصفية البنك، ومصادر تمويل مؤسسة ضمان الودائع، ورسوم الإشتراك السنوية، وإدارة حسابات المؤسسة، وسياسة الاستثمار، ومراعاة السرية المصرفية، وأسس التعامل مع ودائع البنوك التقليدية والبنوك المتوافقة مع الشريعة.