أصدرت محكمة جنح أبوظبي، حكماً بالسجن مدته 3 سنوات بحق 7 أشخاص استولوا على 10 ملايين درهم عن طريق وسائل تقنية المعلومات من خلال استبدال بيانات نظام المعلومات بالبنك المجني عليه. وقضت بمعاقبة المتهم الأول بالحبس 3 سنوات مع إبعاده عن الدولة بعد تنفيذ مدة العقوبة، ومصادرة جهاز اللاب توب المضبوط والمستخدم في ارتكاب الجريمة، كما عاقبت المتهمين الثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابعة بالحبس لمدة 3 سنوات عن التهمة المسندة إليهم مع إبعاد المتهمة السابعة عن الدولة بعد تنفيذ العقوبة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين توصلوا عن طريق استخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات إلى الاستيلاء على 10 ملايين درهم مملوكة لأحد البنوك، بالاستعانة بطريقة احتيالية بأن تواصلوا فيما بينهم، حيث قام المتهمون من الثالث إلى السابعة بفتح حسابات بالبنك تؤهل بعضهم للدخول في مسابقة حساب غنى حيث يحصل الفائز على مليوني درهم، وهى عبارة عن جائزة يتم فيها اختيار الفائز عن طريق نظام إلكتروني ويتم الاختيار عشوائياً دون تدخل أي شخص. واكتشف موظف يعمل بالبنك عن وجود احتيال إلكتروني بمسابقة غنى التي يقوم البنك بتنظيمها وعلى الفور قام بتشكيل لجنة للتحقيق الإداري والتدقيق بأسماء الفائزين بالمسابقة وتوصلت اللجنة من خلال الدلائل التي ظهرت بوجود تلاعب في إرساء الفوز بمسابقة غنى على بعض الأشخاص، وتم إعلان الفائز بمسابقة غنى في شهر إبريل 2013 وترسية الفوز على المتهم الثالث، وفي شهر أبريل 2014 بإرساء الفوز على المتهم السادس وفي شهر أغسطس 2014 تم إرساؤه على المتهم الرابع. وفي شهر ديسمبر 2014 تم إرساؤه على المتهمة السابعة، وفي شهر أبريل 2015 تم إرساء الفوز بمسابقة غنى على المتهم الخامس، ومن خلال الفحص والتدقيق ثبت أن ترسية أسماء الفائزين تمت بطريقة غير قانونية من خلال تلاعب المتهم الأول وهو موظف بالبنك ويعمل في قسم تطوير حسابات العملاء حيث دخل إلى نظام المعلومات الإلكتروني والمصرح له الدخول فيه بسبب وظيفته وهو المسؤول عن إجراءات ترسية المسابقة بعد استلامه الملف الإلكتروني الخاص بأسماء المرشحين على جهاز اللاب التوب الخاص به من قبل قسم تقنية المعلومات ويقوم بتغييره ووضع ملف آخر يحتوي على اسم هؤلاء المتهمين الخمسة، وبالاشتراك مع المتهم الثاني والذي يعمل بالبنك بوظيفة مدير التسويق.