اكتشف موظف يعمل في قسم خدمة المتعاملين في أحد البنوك، مجموعة من المحتالين الذين تمكنوا خمس مرات متتالية من الاستيلاء على 10 ملايين درهم، مدفوعاً بفضوله لمعرفة الفائز بجائزة مالية يطلقها البنك، إذ دخل إلى حساب الفائز لمعرفة بياناته، ففوجئ بأن الفائز فتح حسابه قبل مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبمبلغ بسيط، وعلى ضوئها أخذه الفضول لمعرفة الفائز في الدورة السابقة، وتبين أنه لم يكن مستحقاً لها، وعلى الفور أبلغ الموظف إدارة البنك بالواقعة. وكانت محكمة استئناف أبوظبي استمعت، يوم أمس، إلى القضية التي وجّه الاتهام فيها إلى سبعة أشخاص بالاستيلاء على 10 ملايين درهم من أحد البنوك في أبوظبي عن طريق وسائل تقنية المعلومات، وذلك من خلال التلاعب ببيانات نظام المعلومات الخاص بإحدى المسابقات التشجيعية التي ينفذها البنك لمتعامليه، وأرجأت القضية إلى جلسة الثامن من مارس المقبل لاستكمال سماع الشهود، والاستجابة لطلب النيابة العامة في مخاطبة البنك لتقديم مذكرة حول شروط المسابقة منذ نشأتها حتى تاريخ الواقعة. وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهمين تواصلوا في ما بينهم للاستيلاء على خمس جوائز تصدر عن إحدى مسابقات البنك، وتبلغ قيمة كل جائزة مليوني درهم، حيث قام المتهمون (من الثالث إلى السابع)، بفتح حسابات بالبنك تؤهل بعضهم للدخول في المسابقة، حيث يتم فيها اختيار الفائز عشوائياً عن طريق نظام إلكتروني ومن دون تدخل أي شخص، فيما قام المتهمون الآخرون بالتلاعب بالنظام لكي يختار الشخص الذي يريدونه. وأوضحت الشاهدة الرئيسة في القضية أن أحد المتهمين دخل المسابقة وله ثلاثة كوبونات، وشروط المسابقة تحدد ضرورة الحصول على أربعة كوبونات تخوله الدخول إلى المسابقة، إلا أنه حصل على قبول استثنائي، وبذلك يكون قد استوفى الشروط، وتم تأكيد فوزه من زميلي المتهم الأول، مشيرة إلى عدم وجودها لحظة إعلان فوزه. وبخصوص مسؤوليات المتهم الثاني أفادت خلال شهادتها بأنه المسؤول عن الأعمال الفنية المتمثلة في تحديد مكان إعلان المسابقة وإجراءات التنسيق المتعلقة بها، ويقوم كذلك بالإشراف والاتصال بالفائزين بمجرد ظهور النتيجة، علاوة على أنه الوجه الإعلامي للبنك، كما أنه لا يتدخل في الاختيار، وإنما يتدخل في الإعلان. وقال الشاهد الثاني الذي يعمل محققاً في إدارة التدقيق الداخلي بالبنك إنه وردت للإدارة معلومة من أحد فروع البنك، شكوى حول سحب شهر أبريل لعام 2014 وشكوك حول عملية السحب، وبدأنا عملية التحري والبحث ومقابلة المتهم الأول وهو موظف في البنك لمناقشته حول آلية طريقة السحوبات ودوره فيها، وكذلك لفهم كيفية طبيعة عمل النظام الإلكتروني، مضيفاً أنه تزايدت الشكوك لدينا كفريق تحقيق عندما لاحظنا أن الفائزين من أصحاب الإيداعات الصغيرة التي تحقق الحد الأدنى من الاشتراك في المسابقة، بالإضافة إلى ايداع المبالغ قبل السحب بفترة بسيطة لا تتعدى أربعة أشهر من المسابقة. كما تم ملاحظة أنه يتم سحب ثمن الجائزة 1.2 مليون درهم من أصل مليوني درهم بعد عملية الإيداع للمبلغ الفائز به في حسابه، وكان أكثر السحوبات المالية يجري عبر فروع البنك في المراكز التجارية مساءً، كما تمت ملاحظة ضمن نقاط التشابه بين الفائزين الخمسة أنهم كانوا يفوزون خلال فترة وجيزة على عكس الفائزين الآخرين في المسابقات السابقة، والذين ينتظرون سنين طويلة للفوز بالمسابقة، لافتاً إلى أن الحالة النفسية للمتهم الأول أثناء الاستماع لأقواله في التحقيق الداخلي الذي جرى داخل البنك، أكدت أنه كان مرتبكاً وخائفاً بصورة واضحة. وأشار الشاهد الثالث الذي يعمل موظفاً في قسم خدمة المتعاملين إلى أنه هو من كشف الواقعة من خلال الفضول لمعرفة الفائز بالجائزة عبر الولوج إلى حسابه ومعرفة البيانات، وتبين له أنه أودع حسابه خلال مدة ثلاثة أشهر في حسابه وبمبلغ بسيط، ما حدا به إلى الفضول لأن هناك متعاملين أودعوا مبالغ كبيرة في الحساب وينتظرون سنوات للفوز بالجائزة ولم يحالفهم الحظ، وعلى ضوئها قام بمقارنة الواقعة بقضية سابقة حدثت في أبريل من عام 2013، حيث فاز شخص لم يكن مستحقاً لها، وعلى الفور أبلغ الشاهد إدارته بالواقعة. وأوضح الشاهد الرابع، الذي يعمل مدير مركز الاتصال بالبنك، أنه ورد إليه سؤال عبر البريد الإلكتروني للاستفسار عن واقعة الفائز بالجائزة خلال أبريل 2013، والذي يستوضح سبب دخول الفائز المسابقة رغم أنه لا تتوافر لديه الشروط للدخول إلى المسابقة لامتلاكه ثلاثة كوبونات بدلاً من أربعة كوبونات، وقام بدوره بإرسال الاستفسار إلى المتهم الأول الذي أجاب بأن المتعامل حصل على كوبون استثنائي، وتالياً يحق له الدخول في السحب.