توقعت وكالة "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" أن ترتفع إصدارات الصكوك السعودية بنسبة 37% في عام 2021، حيث بلغ حجم إصدارات الحكومة السعودية والشركات الوطنية 36.9 مليار دولار أمريكي في عام 2021، مقارنة بـ 27 مليار دولار أمريكي في عام 2020، و28.6 مليار دولار أمريكي في 2019. وفي حين وصلت إصدارات الصكوك العالمية إلى 147.4 مليار دولار أمريكي في 2021 مقارنة بــ 148.4 مليار دولار أمريكي في 2020، ارتفعت إصدارات الصكوك المقومة بالعملات الأجنبية بنسبة 10%. وساهم في هذه الزيادة الإصدارات الضخمة في المملكة العربية السعودية، كصكوك أرامكو السعودية على سبيل المثال، إلى جانب استمرار نمو الإصدارات في كل من ماليزيا وإندونيسيا، وبنسبة أقل الإصدارات من تركيا، وذلك نتيجةً للظروف المواتية في السوق ووفرة السيولة. كما ساهم إصدار بعض البنوك الخليجية لأدوات دعم رأس المال من خلال الاستفادة من نفس هذه الظروف المواتية، في تقديم دفعة قوية للإصدارات. نتوقع أن يتراوح حجم الإصدار في عام 2022 ما بين 145-150 مليار دولار أمريكي، ونعتقد أن تنفيذ خطط التحول الوطنية، كرؤية السعودية 2030، سيتيح بعض الفرص لإصدار الصكوك. وترى الوكالة أيضاً أن الفرص التي يهيئها تحول الطاقة في الدول الأساسية للتمويل الإسلامي، وزيادة وعي المُصْدرين الإقليميين بالحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، والاعتماد المتزايد على الأتمتة باستخدام حلول التكنولوجيا المالية، من المرجح أنه سيدعم نمو سوق الصكوك في المستقبل. على سبيل المثال، أصدر البنك الوطني السعودي في يناير 2022 صكوكاً مستدامة بقيمة 750 مليون دولار أمريكي.