في حين منحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» صندوق الاستثمارات العامة السعودي، تصنيفاً مُصدراً عند «A1»، وائتمانياً عند «Aa2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة، كشف تقرير عن ارتفاع إصدارات الصكوك السعودية بنسبة 37 في المائة خلال العام المنصرم على أساس سنوي. وطبقاً لوكالة «إس آند بي غلوبال» للتصنيفات الائتمانية، فإن حجم إصدارات الحكومة السعودية والشركات الوطنية بلغ 36.9 مليار دولار في 2021؛ مقارنة بـ27 مليار دولار في عام 2020، و28.6 مليار دولار في 2019. وبيَّنت «إس آند بي» أن مما ساهم في زيادة الإصدارات الضخمة في المملكة، صكوك «أرامكو السعودية». إلى ذلك، حاز صندوق الاستثمارات العامة نتائج مرتفعة في التصنيف الائتماني لأول مرة، من وكالتَي «موديز» و«فيتش» للتصنيف الائتماني، مما يعكس الجدارة الائتمانية وجودة محفظته الاستثمارية، تماشياً مع مسيرة النمو التي بدأت منذ 2015، بقيادة الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي، عبر إعادة تشكيل مجلس الإدارة، ونقل الإشراف عليه إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، الذي أسهم في إطلاق الاستراتيجية ليكون أحد ممكنات تحقيق «رؤية المملكة 2030». ومنحت وكالة التصنيف الائتماني العالمية «موديز» الصندوق تصنيفاً مُصدراً عند «A1»، وائتمانياً حسب بطاقة التقييم عند «Aa2»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وفي السياق ذاته، منحت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، صندوق الاستثمارات العامة تصنيفاً مُصدراً طويل الأجل عند «A»، مع نظرة مستقبلية مستقرة. وقال ياسر الرميان، محافظ صندوق الاستثمارات العامة: «لقد تمكنَّا في ظل قيادة الأمير محمد بن سلمان، من تحقيق قفزات نوعية ومهمة. ويعد هذا التصنيف الائتماني خطوة مهمة، وسنواصل تنمية محفظتنا الاستثمارية وتحقيق أهدافنا التي نطمح لها من خلال الاستراتيجية». وأوضح أن حصول الصندوق على هذا التصنيف يعد إنجازاً مهماً، يعكس النجاح في عدة عوامل، منها تطبيق المعايير العالمية في الحوكمة، والتمتع بقوة مالية وتنوع المحفظة والشركات التابعة، كما أن هذا التصنيف من شأنه أن يعزز الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وسيدعم الاستمرار في تنويع مصادر التمويل، تحقيقاً للمستهدفات، وتماشياً مع «رؤية 2030». وأشار تقرير «موديز» إلى أن الصندوق حصل على أعلى مستوى تصنيف «Aaa» في 5 فئات فرعية، وهي: تنوع المحفظة، والسياسات المالية، ونسبة الاقتراض، وتغطية تكلفة التمويل، ومعدلات السيولة المالية. وسلَّط تقرير «موديز» الضوء على نمو الصندوق، وقدرته على مضاعفة أصوله التي بلغت تحت الإدارة أكثر من 1.54 تريليون ريال (410 مليارات دولار) في ديسمبر (كانون الأول) 2020، مقارنة بـ570 مليار ريال (152 مليار دولار) في 2015، إضافة إلى تحقيق النمو المستدام في العوائد، وجودة المحفظة الاستثمارية. وأكد تقرير وكالة «موديز» نجاح سياسات الحوكمة التي يطبقها الصندوق، والتزامه بالحفاظ على سجل ائتماني قوي على مستوى شركات محفظته، من خلال تمثيله في مجالس إدارات الشركات التابعة له، ومشاركته في وضع السياسات المالية لها، إضافة إلى تطبيق معايير الحوكمة، ومراجعتها من قبل 5 لجان على مستوى الإدارة التي تركز على الاستثمارات والمخاطر والسيولة. وركَّز التقرير على تنوع استثمارات الصندوق، عبر إطلاق القطاعات ذات الأولوية محلياً ودولياً، فضلاً عن مركزه المالي القوي، مع نسب اقتراض منخفضة، وتغطية تكلفة فائدة عالية للغاية، ومركز سيولة ممتاز. من جهة أخرى، أنهى مؤشر الأسهم السعودية الرئيس أمس (الاثنين) مرتفعاً 44.74 نقطة، ليقفل عند مستوى 12249.19 نقطة، وبتداولات وصلت قيمتها 6.4 مليار ريال (1.7 مليار دولار). وبلغت كمية الأسهم المتداولة 173 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 290 ألف صفقة، سجَّلت فيها أسهم 113 شركة ارتفاعاً في قيمتها، بينما أغلقت أسهم 78 على تراجع. من ناحية أخرى، أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) أمس، منخفضاً 35.38 نقطة، ليقفل عند مستوى 25281.42 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 173 مليون ريال (46 مليون دولار)، ووصلت كمية الأسهم المتداولة 150 ألف سهم، تقاسمتها 4723 صفقة.