طالبت مجموعة من مرشحي الانتخابات في ليبيا بفك الارتباط بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وإجرائهما في موعد أقصاه مارس المقبل. جاء ذلك ضمن توصيات ملتقى أطراف العملية الانتخابية، الذي عقد أمس الأحد في العاصمة طرابلس، حضره مجموعة من المرشحين، ومندوبون عن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وملتقى الحوار السياسي، وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. وخلص الملتقى إلى عدة توصيات، أهمها مطالبة كافة مؤسسات الدولة والأطراف السياسية بالالتزام الكامل بخارطة الطريق الصادرة عن ملتقى الحوار السياسي، والتعامل معها باعتبارها وحدة واحدة لا تتجرأ، وأيضا مطالبة مفوضية الانتخابات بالوفاء بالتزاماتها والمضي قدما في مراحل العملية الانتخابية، وإصدار قوائم المترشحين خلال هذا الشهر. وطالب الملتقى ضمن توصياته لجنة الحوار السياسي والبعثة الأممية والمستشارة الخاصة للأمين العام، بسرعة العمل على عقد لقاء لملتقى الحوار من أجل تحديد موعد آخر للانتخابات لا يتجاوز مارس القادم، هذا بالإضافة لمطالبتهم بفك الارتباط بين الانتخابات البرلمانية والرئاسية، وترك المجال فيما يتعلق بمسألة التزامن من عدمه للمعطيات العملية والفنية والإمكانيات والظروف المتاحة لذلك، والدفع نحو إنجاز شقي الانتخابات بشكل متوازي منفصل. كما طالبت التوصيات ملتقى الحوار السياسي بالعمل على إضافة ملحق لخارطة الطريق، يتضمن المدد الزمنية للعملية الانتخابية، بما فيها الموعد الأقصى لإعلان نتائجها، واستلام السلطات المنتخبة لمهامها، إضافة لبعض القواعد المعالجة للتشريعات الانتخابية. وطالبت أيضا المفوضية والملتقى والمجلس الأعلى للقضاء وهيئة الأمم المتحدة بتحمل مسؤولياتهم، والوفاء بالتزاماتهم تجاه إرادة الشعب الليبي في إنجاز العملية الانتخابية وتحقيق الاستقرار للبلاد. يذكر أن الانتخابات الليبية، التي كان من المقرر البدء فيها نهاية ديسمبر الماضي، تأجلت لأجل غير معلوم بسبب خلافات بين الفرقاء السياسيين على القوانين المنظمة للانتخابات، الأمر الذي أدى لتعثر مرحلة الطعون، ودفع مفوضية الانتخابات لعدم نشر القوائم النهائية لمترشحي الرئاسة، والقوائم المبدئية لمترشحي مجلس النواب. وقام مجلس النواب بتشكيل لجنة خارطة طريق من أجل التواصل مع المؤسسات المعنية وتحديد إطار دستوري ينظم الانتخابات، واختيار موعد جديد لإجرائها.