أبدى مستثمرون تخوفهم من تأثير سلبي لرفع الضمان على شركات الوساطة إلى 50 مليون درهم في هذه الظروف التي تمر بها أسواق المال من تذبذب وتراجع في السيولة، وقالوا إن هذا المبلغ كبير وغير متوفر لدى بعض الشركات، ويزيد الكلفة على هذه الشركات خاصة أن حجم السيولة والتداول تراجع نسبياً عمّا كان عليه الوضع عام 2014، وطالبوا هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة بضرورة إعادة النظر في قيمة الضمان، وربطه بسقف حجم تداول الشركات وفقاً للظروف الحالية، واعتبروا ان مدة توفيق الشركات لأوضاعها مع بداية مارس/آذار المقبل غير كافية خاصة وان ظروف أسواق المال تزداد صعوبة و معظم شراكات الوساطة تتكبد خسائر،وهو ما قد يدفع ما لا يقل عن 10 من هذه الشركات للخروج من الأسواق، وتتحول إلى شركات تداول فقط دون ممارسة المقاصة. وتمنوا على هيئة الأوراق المالية أن تعيد النظر في القرار من حيث مدة تمديد تصويب الشركات لأوضاعها أو ربط قيمة الضمان بسقف حجم التداول. وكانت قيمة الضمان سابقاً تصل إلى 20 مليون درهم، وتم رفعها إلى 50 مليون درهم بالنسبة لشركات الوساطة عضو التداول والتقاص. تراجع قيم التداول ووفقاً للبيانات الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والسلع فقد اظهرت هذه البيانات تراجع قيمة التداول منذ بداية العام ولغاية 19 نوفمبر/تشرين الثاني بنسبة 60% لتصل إلى 193.952 مليار درهم مقارنة مع 483.841 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي. وكانت هيئة الأوراق المالية قد أصدرت نظاما جديدا لشركات الوساطة عدلت بموجبه الضمان المفترض أن تقدمه شركات الوساطة للحصول على ترخيص لها بمزاولة نشاط الوساطة المالية في الأسواق، وبموجب هذا النظام، فإن على شركات الوساطة المالية عضو التداول ان تقدم ضمانا لصالح هيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة، ولصالح السوق أيضاً بالنسبة لشركات الوساطة عضو التداول والتقاص، على ان يكون الضمان في صورة خطاب ضمان مصرفي أو مبلغ نقدي ويمكن ان يجمع بين الصورتين، أو أوراق مالية مدرجة. ويكون الضمان صادرا لأغراض ضمان تسوية تعاملات شركة الوساطة لدى الأسواق، ووفائها بالتزاماتها تجاه عملائها أو الأسواق، أو تنفيذاً لقرارات الهيئة، وتكون الأولوية لتسوية تعاملات الشركة لدى الأسواق، ثم لحقوق العملاء، ويتعين ألا تقل قيمة الضمان عن مليون درهم بالنسبة لشركات الوساطة عضو التداول،و50 مليون بالنسبة لشركات الوساطة عضو التداول والتقاص. كما اشترط النظام ان يكون خطاب الضمان صادراً عن احد المصارف العاملة في الدولة، وان يكون غير مشروط وغير مقيد، ومتوجب الدفع عند الطلب من قبل هيئة الأوراق أو السوق في أي وقت. وقال كفاح المحارمة المدير التنفيذي لشركة الدار للخدمات المالية ان 50 مليون المطلوب تقديمه من قبل شركات الوساطة للهيئة أو الأسواق قد لا يكون متوفراً لدى العديد من شركات الوساطة باستثناء الشركات الكبرى وشركات الوساطة التابعة للبنوك.