في الوقت الذي عمد المشرع الكويتي إلى تحقيق الخصوصية والاستقلالية للاجهزة القضائية والتنفيذية في قضايا الأسرة، وفق ما ورد بقانون إنشاء محكمة الاسرة، إلا أن هذا القانون لم يُكتب له النجاح رغم التطبيق القصير لأحكامه التي لم يتجاوز عشر سنوات بسبب ما انطوى عليه من حرمان في الطعن على الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف امام محكمة التمييز، خاصة اذا ما اعترى الحكم الصادر من "الاستئناف" مخالفات جسيمة لا يمكن الوقوف عليها الا بالطعن عليها امام "التمييز"، وهو ما كان يتعين النظر إليه من قبل واضعي التشريع. انتهائية الاحكام القضائية بصدورها من "الاستئناف" مثلما له من آثار ايجابية مثل سرعة الفصل في الاحكام القضائية له أيضاً سلبيات تتمثل في اغفال القضاء الموضوعي للعديد من المثالب والأخطاء الجسيمة التي وقع بها حكم الدرجة الأولى أو التي صدرت من حكم "الاستئناف"، وهو الأمر الذي يتم تداركه قطعاً أمام "التمييز" التي لا يمكن لها إلا أن تتصدى لتلك المخالفات، علاوة على ذلك فإن استحداث القانون لقضية مركز الرؤية دون أن يترك أمرها إلى قاضي التنفيذ لا إلى قاضي الموضوع، خصوصاً إذا ما ثبت أمام قاضي التنفيذ تعمّد الحاضن تنفيذ حكم الرؤية طواعية فيتم اللجوء إلى قاضي التنفيذ لتحويل الأمر إلى مركز الرؤية، خصوصاً أن لهذا المركز انعكاسات سلبية ونفسية على المحضون لا يمكن تداركها، وإن كان له إطار لحل قضية تعنت أحد الأبوين في التنفيذ، فيكون ذلك في أضيق الحدود وبناء على أمر وتأشيرة من قاضي التنفيذ لا من قاضي الدعوى الموضوعية الذي قد يكون بعيداً عن مجريات التنفيذ وإشكالياته. بينما المسألة الأخيرة التي أغفلها قانون إنشاء محكمة الأسرة، أنه رغم أن القانون نص على إنشاء ادارة كتاب للأسرة وتخصيص قضاة ودوائر محددة لها وإدارات للتنفيذ والتوثيق والاستشارات، وتخصيص نيابة للأسرة وحدها، فإنه لم ينص على إنشاء جهاز أمني يعمل على مساندة إدارة التنفيذ الخاصة بالأسرة أو حماية قاعات محاكمها أو مراكز الرؤية المعنية بتنفيذ أحكام الرؤية الصادرة من قضاة الأسرة. ومثلما حرص المشرع على وضع خصوصية لقضايا الاسرة فينبغي أن يوفر الآليات القانونية لتنفيذ أحكام الاسرة من موظفين متخصصين في ذلك، وإضفاء الحماية الخاصة لقاعات وأروقة محاكم الاسرة ومراكز الرؤية التي تشهد يومياً حالات من العنف الأسري إزاء مظاهر التعدي اللفظي والبدني سواء من أحد أطراف الدعوى أو من كليهما، وهو ما قد يمتد إلى خلق نزاعات جديدة بصورة قضايا جنائية، وهو ما يتعين معه العمل على إنشاء فرق أمنية تعمل تحت غطاء شرطة محاكم وتنفيذ الأسرة، والنظر إليه لأهميته على واقع هذا النوع من القضايا التي حظيت باهتمام منقوص من المشرع.