عاود الاقتصاد الإندونيسي النمو، الذي سجله العام الماضي بفضل ارتفاع أسعار المواد الأولية، وفق ما أظهرت بيانات رسمية أمس، لكن السلطات حذرت من أن الأداء المستقبلي سيعتمد على مدى إدارة الوضع الوبائي مع انتشار أوميكرون الشديد العدوى. وبحسب "رويترز"، سجل أكبر اقتصاد في جنوب شرق آسيا نموا بنسبة 3.69 في المائة، وفقا للجهاز المركزي للإحصاء في إندونيسيا، بعد أن شهد 2020، أول انكماش منذ الأزمة المالية الآسيوية 1998. ويعود هذا النمو بشكل كبير إلى تراجع الوباء والأداء الجيد للصادرات، مع ارتفاع أسعار المواد الأولية مثل زيت النخيل والفحم والنيكل بشكل كبير، كما أكد في مؤتمر صحافي مارجو يوونو، مدير الجهاز المركزي للإحصاء. وفي مؤشر آخر يدعو إلى التفاؤل، سجل النشاط الاقتصادي نموا 5.02 في المائة في الربع الرابع على أساس سنوي، في أداء تجاوز التوقعات. قال يوونو "نأمل أن يستمر زخم النمو الاقتصادي في 2022 طالما أننا متفقون جميعا على أن البروتوكولات الصحية ضرورية لتقليل عدد الإصابات اليومية ولتحسين إمكانية التنقل". وسجلت الدولة فائضا تجاريا قدره 35.34 مليار دولار في 2021، وهو الأعلى منذ 15 عاما، وفق ما أشار الجهاز في وقت سابق. وتضررت إندونيسيا بشدة من الوباء جراء المتحور دلتا في تموز (يوليو)، ما أجبر الحكومة على فرض قيود أثرت في النشاط الاقتصادي. سمح تخفيف هذه التدابير في أعقاب انحسار الوباء في الربع الأخير بنمو بعض القطاعات، مثل النقل. لكن عدد الإصابات ارتفع من جديد مع ظهور أوميكرون، إذ تسجل إندونيسيا 30 ألف إصابة يوميا مقابل ألف في كانون الأول (ديسمبر)، ما أجبر السلطات على فرض تدابير جديدة في جاكرتا وباندونج وبالي. وتتوقع الحكومة بلوغ ذروة هذه الموجة نهاية شباط (فبراير) أو مطلع آذار (مارس). ورغم المخاوف المتعلقة بأوميكرون، يتوقع المصرف المركزي الإندونيسي تسجيل نمو بنسبة تراوح بين 4.7 و5.5 في المائة هذا العام. ويتوقع صندوق النقد الدولي نموا 5.6 في المائة في 2022 و6 في المائة في 2023. إلى ذلك، أعادت الأسواق وغيرها من الأماكن العامة في بالي، المعقل السياحي الإندونيسي، فتح أبوابها أوائل الشهر الجاري، لتصبح شواطئ الجزيرة ومواقعها السياحية وجهة للسياح الدوليين مجددا. وأعلن المسؤولون في إندونيسيا أن الوجهة السياحية، التي يقصدها على الأغلب السياح من حاملي حقائب الظهر من أستراليا وآسيا مستعدة بالترحيب بالسياح المحليين والدوليين مجددا من أوائل شباط (فبراير) فصاعدا، رغم زيادة أخيرة في إصابات كوفيد - 19 ناتجة عن متحور أوميكرون. وقال لوهوت باندجايتان، المسؤول المعني بالإجراءات المتعلقة بالتعامل مع الجائحة، إن الحكومة قررت أيضا تقليل مدة الحجر الصحي للمسافرين الأجانب لخمسة أيام بدلا من سبعة أيام، لمن تلقوا جرعتي التطعيم من أي لقاح مضاد لكورونا. وأضاف أن هؤلاء الذين تلقوا جرعة واحدة من أي لقاح سيستلزمون أن يخضعوا للحجر لمدة سبعة أيام. وتابع "الغرض من إعادة الفتح هو تنشيط اقتصاد بالي المتضرر بشدة جراء الجائحة".