بحثت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، برئاسة الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل في اجتماعها المنعقد عن بُعد اليوم، اقتراحًا بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2015 بشأن المؤسسات الصحية الخاصة المعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2019م، والذي يهدف إلى مواكبة متطلبات الوضع الراهن لتنظيم عمل الرقابة على القطاع الصحي.   كما يهدف الاقتراح بقانون والمقدم من الأعضاء: الدكتورة ابتسام محمد الدلال، جمال محمد فخرو، دلال جاسم الزايد، منى يوسف المؤيد، والدكتور محمد علي حسن علي، إلى تحديد مسؤوليات الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، باعتبارها المنفذ للسياسات الصحية، وكذلك بالنسبة للمجلس الأعلى للصحة باعتباره الراسم للسياسات الصحية والمشرف على أداء الهيئة، والذي يباشر كافة الاختصاصات التي يقوم بها مجلس إدارة الهيئة بعد صدور المرسوم بقانون رقم (32) لسنة 2015 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (38) لسنة 2009 بإنشاء الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.   وفي ضوء ما أبدي من آراء وما جاء في نقاش الأعضاء خلال الاجتماع، قررت اللجنة طلب مرئيات عدد من الجهات المعنية لمزيد من الدراسة والبحث.   وواصلت اللجنة في ذات الاجتماع مناقشة مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة (25) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل، المعد في ضوء الاقتراح بقانون بصيغته المعدلة المقدم من مجلس النواب، والذي يهدف إلى زيادة المدة التي يلتزم بها العامل الأجنبي قبل أن يحق له الانتقال لصاحب عمل آخر من دون موافقة صاحب العمل الأول، لتصبح ثلاث سنوات بعد أن كانت سنة واحدة، حيث تدارست اللجنة مذكرة قانونية قدمها المستشار القانوني بخصوص مشروع القانون، واطّلعت على مرئيات الجهات المعنية، قبل أن تُقرر رفع تقريرها لمكتب مجلس الشورى تمهيدًا لعرضه في إحدى الجلسات القادمة.