قالت منظمة «هيومن رايتس ووتش» في تقرير أصدرته بمناسبة الذكرى الرابعة لإصدار اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق إن البحرين لم تنفذ توصيات اللجنة بشأن التعذيب بشكل فعال. وخلص تقرير المنظمة إلى أن المؤسسات المعنية باستلام الشكاوى والتحقيق فيها، التي أنشئت بعد العام 2011، تفتقر إلى الاستقلالية والشفافية. وقال نائب مدير قسم الشرق الأوسط في «هيومن رايتس ووتش» جو ستورك: «كل الأدلة المتوفرة تدعم الاستنتاج الذي يؤكد بأن هذه المؤسسات الجديدة لم تعالج ما ورد في تقرير لجنة تقصي الحقائق بشأن انتشار ثقافة الإفلات من العقاب في صفوف قوات الأمن». وأشار التقرير إلى أن المملكة المتحدة أخذت زمام المبادرة على الصعيد الدولي في حث البحرين على إصلاح قواتها الأمنية وتفعيل آليات المساءلة، كما أوصت لجنة تقصي الحقائق، إلا أن «هيومن رايتس ووتش» وجدت أن هذه العمليات معيبة على نحو خطير، وفقاً لما ورد في التقرير، الذي انتقد أيضاً تأجيل زيارة المقرر الخاص المعني بالتعذيب إلى البحرين، لمرتين خلال العامين 2012 و2013. وأوردت المنظمة في تقريرها بأنها التقت بعشرة ممن تعرضوا للاحتجاز، والذين أكدوا لها بأنهم عانوا من الاستجواب القسري في مراكز الشرطة منذ العام 2012، بالإضافة إلى أربعة سجناء سابقين في سجن جو أكدوا تعرضهم للتعذيب في مارس/ آذار 2013، وأن جميعهم أكدوا تعرضهم للاعتداء الجسدي، كما وصفوا تعرضهم للصدمات الكهربائية، وتعليقهم في أوضاع مؤلمة، وتكبيل أيديهم، وتعريضهم للبرد القارس. وأشارت إلى أن محققي لجنة تقصي الحقائق في العام 2011، وباحثو «هيومن رايتس ووتش» في العام 2010، وثقوا أساليب مماثلة للتعذيب، وأن لجنة تقصي الحقائق ذكرت في تقريرها الصادر بتاريخ (23 نوفمبر 2011): «إن هناك ممارسة منهجية من سوء المعاملة الجسدية والنفسية، التي وصلت في كثير من الحالات للتعذيب إلى عدد كبير من المعتقلين أثناء احتجازهم». وبينت أنه بموجب توصيات لجنة تقصي الحقائق، أنشأت الحكومة ثلاث مؤسسات معنية بمكافحة ظاهرة التعذيب أثناء الاستجواب أو الاحتجاز، والتي تتمثل في إنشاء الأمانة العامة للتظلمات ووحدة التحقيق الخاصة والمفوضة العليا لحقوق السجناء والمحتجزين. كما أشارت «هيومن رايتس ووتش»، إلى أنه على الرغم من أن قلة المعلومات المتاحة من تلك الهيئات عن الشكاوى والتحقيقات، إلا أنه منذ أن أعلنت البحرين عن الإصلاحات المؤسسية في أوائل العام 2012، كانت هناك ملاحقة واحدة فقط لقضية تعذيب، والتي لم تكن تتعلق بالاضطرابات السياسية في البحرين. وأشارت المنظمة إلى أن آليات التعذيب التي استخدمت ضد المحتجزين بحسب رواياتهم، تبين انتهاك قوانين البحرين الخاصة وكذلك التزاماتها بصفتها دولة طرفاً في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة وغيرها من المعاهدات الدولية. وأكدت «هيومن رايتس ووتش» على ضرورة أن توجه البحرين دعوة فورية ومفتوحة إلى المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة البلاد والسماح له بالوصول غير المقيد إلى المحتجزين وجميع أماكن الاحتجاز، وإلى ضمان استقلال مكتب الأمانة العامة للتظلمات عن وزارة الداخلية واتخاذ خطوات لضمان استقلالية وحدة التحقيقات عن مكتب النائب العام. وأوصت المنظمة أيضاً أن تشكل الحكومة لجنة مدنية تضم خبراء مستقلين للتدقيق في عمل وحدة التحقيقات الخاصة، وضمان استقلالها عن وزارة الداخلية والنيابة العامة. وختم ستورك بالقول: «لا يمكن أن تدعي البحرين تحقيقها أي تقدم على صعيد التعذيب، حتى تأخذ بعض الخطوات الجادة لمعالجة الغياب الكامل لمحاسبة المسئولين عن الإساءة للمحتجزين».