أكدت القوى الوطنية الديمقراطية المعارضة ممثلة في جمعية الوفاق، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية الإخاء الوطني، اليوم الاثنين (9 مايو/ أيار 2016) في بيان لها أنه "على أن أغلب توصيات اللجنة البحرينية لتقصي الحقائق، التي صدرت في (23 نوفمبر/ تشرين الثاني )2011، لم يتم تنفيذها، وأن ما تم تنفيذه هو نسبة بسيطة جداً من تلك التوصيات، وبصورة شكلية لا تمس جوهر الأزمة الحقوقية والسياسية، الأمر الذي قاد إلى استفحال الأزمة الحقوقية التي أفرزتها الأزمة السياسية بالبلاد منذ أكثر من خمس سنوات"...