قال الرئيس التونسي قيس سعيد، الخميس، إنه لن يتراجع عن قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، رغم تزايد الضغوط الداخلية والخارجية التي صدرت من جانب قضاة ومسؤولين في الأمم المتحدة وفي دول عدة . وأضاف سعيد أن حل المجلس الأعلى للقضاء وتعويضه بمجلس مؤقت "قرار لا رجعة فيه"، مبينا بالقول "نحن حريصون على احترام القانون والالتزام بالنصوص المتعلقة بحقوق الإنسان". وتابع سعيد أن "هناك من يدفع الأموال لشركات في الخارج لشن حملات على تونس والإساءة لها". وقال الرئيس التونسي إن "مرسوم الصلح الجزائي يهم الضالعين في نهب أموال التونسيين قبل الثورة وبعدها أيضا"، مشددا أنه "لا مكان لمن تظهر عليه علامات الإثراء من منصبه ولا مجال للتفريط في أموال التونسيين". وكان سعيد، الذي يحتكر السلطات في البلاد منذ حوالي سبعة أشهر، أعلن الأحد حل المجلس الأعلى للقضاء بعد أشهر على إقالته الحكومة . وكثيرا ما ندد سعيّد، أستاذ القانون السابق، بمجلس القضاء واتهم أعضاءه بعرقلة التحقيق في اغتيال المناضل اليساري شكري بلعيد والنائب السابق محمد البراهمي في 2013 . كما اتهم خصمه اللدود حركة النهضة التي هيمنت على السياسة في تونس في العقد الممتد بين الانتفاضة وحتى تولي سعيّد الحكم، باختراق هذه الهيئة القضائية .   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App