تقلص فائض الحساب الجاري لكوريا الجنوبية إلى النصف في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، مقارنة بالعام السابق له، مع نمو الواردات بوتيرة أسرع بكثير من الصادرات وسط ارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام. ووفقا لـ"وكالة يونهاب الكورية"، بلغ فائض الحساب الجاري 6.06 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر)، مقارنة بفائض قدره 12.06 مليار دولار قبل عام، بحسب بيانات بنك كوريا المركزي. ويعد الحساب الجاري هو أوسع مقياس للتجارة عبر الحدود. وكان رقم كانون الأول (ديسمبر) الماضي أيضا أقل من فائض الشهر السابق له البالغ 6.82 مليار دولار على الرغم من أنه ظل يسجل فائضا للشهر الـ20 على التوالي. وبالنسبة لـ 2021 بأكمله، بلغ فائض الحساب الجاري للبلاد 88.3 مليار دولار، وهو أعلى من العام السابق له البالغ 75.9 مليار دولار، ولا يزال المبلغ أقل من توقعات بنك كوريا البالغة 92 مليار دولار. ويعزى الانخفاض السنوي في الغالب إلى الواردات، التي نمت بشكل أسرع بكثير من الصادرات، مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة والمواد الخام. وأظهرت البيانات أن الواردات وصلت إلى 57.95 مليار دولار في الشهر الأخير من 2021، أعلى من 41.93 مليار دولار قبل عام. وبلغ إجمالي الواردات للعام بأكمله 573.81 مليار دولار، مقارنة بـ437.3 مليار دولار في العام الذي سبقه. على وجه الخصوص، قفزت واردات المواد الخام 63.8 في المائة، على أساس سنوي في كانون الأول (ديسمبر)، مع ارتفاع أسعار النفط الخام 86.2 في المائة خلال الفترة نفسها. وسجلت الصادرات في كانون الأول (ديسمبر)، 62.43 مليار دولار، ارتفاعا من 52.53 مليار دولار في العام السابق، مع نمو الشحنات الخارجية السنوية إلى 650.01 مليار دولار من 517.91 مليار دولار في 2020. وأظهرت البيانات أنه على الرغم من النمو القوي للصادرات، فإن ميزان السلع الذي يقيس الشحنات الواردة والصادرة سجل تقلصا في الفائض إلى 4.48 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر)، من فائض العام السابق البالغ 10.6 مليار دولار، كما انخفض الفائض السنوي من 80.6 مليار دولار إلى 76.2 مليار دولار. وسجل حساب الخدمة، الذي يتضمن نفقات الكوريين الجنوبيين على الرحلات الخارجية، عجزا قدره 240 مليون دولار في ديسمبر، مقارنة بعجز قدره 440 مليون دولار في العام السابق له. بالنسبة لـ 2021 بأكمله، وتقلص العجز إلى 3.11 مليار دولار من عجز يبلغ 14.67 مليار في 2020. يرجع تراجع قيمة العجز جزئيا إلى ارتفاع رسوم الشحن وزيادة شحنات الشحن الجوي وسط انتعاش الطلب في أعقاب التباطؤ الذي تسببت فيه كورونا. وسجل حساب الدخل الأساسي، الذي يتتبع أجور العمال الأجانب وتوزيعات الأرباح في الخارج فائضا قدره 2.47 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر)، بانخفاض طفيف عن فائض قدره 2.59 مليار دولار في العام السابق، وكان سبب الانخفاض هو انخفاض دخل الأرباح وزيادة توزيعات الأرباح للمستثمرين الأجانب. وأظهرت البيانات أن الحساب الرأسمالي والمالي، الذي يغطي الاستثمارات عبر الحدود سجل تدفقات صافية للداخل بلغت 7.23 مليار دولار في كانون الأول (ديسمبر)، وهو ما يقل عن صافي تدفق بلغ 8.88 مليار دولار قبل عام.