تقدم عدد من اعضاء مجلس النواب بمقترح بقانون بتعديل المادة (362) من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 والذي يهدف الى منح القاضي سلطة تقديرية أكبر في تحديد مدة دفع الأقساط الشهرية عن المبالغ المستحقة للدولة. وذلك للتخفيف على المحكوم عليه في حال كانت المبالغ المستحقة للدولة ضخمة، أو كانت الحالة المادية للمحكوم عليه ضعيفة. ويتضمن المقترح استبدال نص جديد بنص المادة (362) من قانون الإجراءات الجنائية، يتضمَّن تمديد المدة التي يجوز لقاضي تنفيذ العقاب منحها للمحكوم عليه لسداد المبالغ المُستحقة عليه للدولة، بحيث تصبح (خمس سنوات) بدلاً عن (سنتين) في النص القائم. وتقدم بالاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) كل من النواب: (حمد أحمد الكوهجي، فاضل عبَّاس السوَّاد، زينب عبدالأمير خليل، محمد إبراهيم السيسي البوعينين، يوسف أحمد الذوادي). وكانت الحكومة قد دعت الى اعادة النظر في المقترح الأصلي في وقت سابق حيث طالبت الحكومة إعادة النظر في مشروع قانون الهادف الى زيادة المدة التي يجوز للقاضي تنفيذ العقاب ومنحها للمحكوم عليه ليسدد خلالها المبالغ المستحقة عليه للدولة بعد أخذ رأي النيابة العامة لتصبح خمس سنوات بدلاً من سنتين وذلك تيسيراً على المحكوم عليه.