طرابلس - كشفت صحيفة المرصد الليبية اليوم السبت ان مجموعات مسلحة تحركت من مدينة مصراتة شرقا الى العاصمة طرابلس في ظل الخلافات السياسية مع قرار البرلمان اختيار وزير الداخلية السابق فتحي باشاغا رئيسا للحكومة خلفا لعبدالحميد الدبيبة. ووفق الصحيفة أكدت مصادر من داخل المجموعات المسلحة ان تحركها ياتي بامر من الدبيبة لتأمين مقار الحكم والمواقع الرئيسية في العاصمة. والجمعة اعتبر أعيان وحكماء مصراتة في بيان أن قرار مجلس النواب في طبرق (شرق) تشكيل حكومة موازية "تمكينا للانقلابيين" في البلاد فيما تولى الدبيبة قيادة مسيرة حاشدة قال فيها انه لن يتنازل عن ثورة 17 فبراير. واستنكر البيان ما اعتبرها "محاولة شق صف مدينة مصراتة باستخدام بعض أبنائها (إشارة إلى باشاغا) في تنفيذ مشروع يهدف إلى تمكين الانقلابيين من السيطرة على طرابلس". ودعا إلى "تنفيذ أحكام خارطة الطريق والتي تقتضي بإجراء الانتخابات في زمنها المحدد كل القوى العسكرية جاهزة للدفاع عن الشرعية". على صعيد مواز، تظاهر عشرات الأشخاص في طرابلس بدعوة من ناشطين، للمطالبة بـ"إسقاط" مجلسي النواب، والأعلى للدولة (نيابي استشاري)، وإجراء الانتخابات في ليبيا. ورفع المتظاهرون لافتات عليها عبارات من أبرزها "يسقط مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة"، و"نعم لحكومة الوحدة الوطنية". وقال وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، إن "الشعب الليبي لن يخذل الشهداء ولن يسمح للقتلة والمتورطين في التعذيب بحكم البلاد"، وفق تعبيره. وأضاف الأمين خلال مشاركته في المظاهرة: "كل هذه الجموع عليها ألا تغادر الميادين قبل إقرار حق الليبيين في الانتخابات والدستور". والخميس، اختار مجلس النواب في طبرق، باشاغا ليشغل منصب رئيس الحكومة، عوضا عن عبد الحميد الدبيبة. وتنذر هذه الخطوة بأزمة جديدة، في ظل تمسك الدبيبة، باستمرار حكومته استنادًا إلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي، الذي حدد مدة عمل السلطة التنفيذية الانتقالية بـ 18 شهرا تمتد حتى يونيو/ حزيران 2022، وفق البعثة الأممية في ليبيا. وأكدت الأمم المتحدة، أن موقفها لم يتغير إزاء اعتبار الدبيبة الرئيس الحالي للحكومة، وأنها تجري مشاورات متواصلة مع الليبيين حول تعيين حكومة جديدة، فيما لاقت تلك الخطوة ترحيبا من قائد القوات المسلحة شرقي البلاد خليفة حفتر. وجراء خلافات بين مؤسسات ليبية رسمية بشأن قانوني الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية في 24 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وفق خريطة طريق برعاية الأمم المتحدة. وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية يأمل الليبيون أن تساهم في إنهاء النزاع في بلدهم الغني بالنفط.