تبحث الحكومة الاتحادية الألمانية مع حكومات الولايات الاتفاق على خطة من أجل تخفيف قيود مكافحة كورونا تدريجيا. وقال روبرت هابيك وزير الاقتصاد الألماني في تصريحات صحافية أمس، "وفقا لتقديرات الخبراء، من المتوقع الوصول إلى ذروة موجة الإصابات في منتصف شباط (فبراير)، لذلك تقرر عقد مؤتمر رؤساء الحكومات على المستوى الاتحادي للولايات في 16 شباط (فبراير) في الوقت المناسب، لتنسيق خطوات الفتح الأولى على نحو وثيق"، مؤكدا في ذلك أهمية اتباع نهج موحد. وأضاف هابيك، الذي يشغل أيضا منصب نائب المستشار "علينا توضيح الأولويات، وكيف يمكن أن تبدو المراحل الأولى لإعادة الفتح، وما المعايير الموحدة على مستوى ألمانيا"، مشيرا إلى أن القطاع الاقتصادي والموظفين بحاجة إلى خطة موثوقة لإعادة الفتح تم تنسيقها على نحو وثيق بين الحكومة الاتحادية وحكومات الولايات. ويرى هابيك أن تخفيف القيود يجب أن يتم على نحو تدريجي وبحسب الوضع في كل أقليم، مشيرا في الوقت نفسه إلى الحاجة إلى مؤشرات وقيم قصوى موحدة يمكنها أن تبين أي زيادة وشيكة للأعباء في النظام الصحي. وأضاف "في حال ظهر متحور جديد من الفيروس يهدد بزيادة العبء على نظام الرعاية الصحية، يجب أن يكون من الممكن اتخاذ قرار بشأن فرض قيود جديدة عند الوصول إلى قيم معينة". وسجل معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض أمس، ارتفاعا جديدا، وبالتالي رقما قياسيا جديدا، في معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا في ألمانيا. وأوضح المعهد أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل مائة ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ حاليا 1474.3 مقابل 1472.2 أمس الأول. وكان يبلغ المعدل قبل أسبوع 1388، وقبل شهر 407.5. وأضاف المعهد أن "مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت خلال الساعات الـ24 الماضية 209 آلاف و789 حالة إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 217 ألفا و815 حالة السبت قبل الماضي. وتراجع الفائض التجاري لألمانيا في 2021 للعام الخامس على التوالي، في وقت تسبب فيه اضطراب سلاسل الإمداد على مستوى العالم في تعطيل الصادرات بما يشمل قطاع السيارات الرئيس. وأظهر الميزان التجاري لأكبر اقتصاد في أوروبا، فائضا 173.3 مليار يورو "197.9 مليار دولار" العام الماضي مقارنة بـ180.4 مليار يورو في 2020، وفق بيان للمكتب الفيدرالي للإحصاء ديستاتيس. وتسجل دولة ما فائضا تجاريا عندما تتخطى صادراتها حجم ما تستورده. وفيما تخطى حجم الصادرات الألمانية في 2021 نحو 1.375 تريليون يورو الواردات البالغة 1.2 تريليون يورو، سجلت الواردات نموا بوتيرة أسرع 17 في المائة، مقارنة بالصادرات التي ارتفعت 14 في المائة، وفق معطيات "ديستاتيس". واستعادت الولايات المتحدة المرتبة الأولى بين شركاء ألمانيا التجاريين، مطيحة بالصين التي تربعت على المركز الأول في 2020. ويعتمد الاقتصاد الألماني بشدة على صادراته من منتجات تراوح بين قطاع السيارات وسلع كيميائية، مرورا بالآلات، لكن نقصا عالميا في المواد الخام ومكونات أساسية، عطلت عمليات الإنتاج. وقال مكتب الإحصاءات الألماني، أمس، "إن الصادرات والواردات الألمانية ارتفعت على غير المتوقع في كانون الأول (ديسمبر)، حيث ظلت دفاتر الطلبيات ممتلئة على الرغم من استمرار نقص المواد الخام". وزادت الصادرات بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية 0.9 في المائة، على أساس شهري إلى 117 مليار يورو "133.58 مليار دولار" مقارنة بتراجع 0.2 في المائة، توقعه اقتصاديون. وقفزت الواردات 4.7 في المائة إلى 110 مليارات يورو، مقارنة بمتوسط توقعات لانخفاضها 1.5 في المائة. وكشف استطلاع أجراه معهد "إيفو" الألماني للبحوث الاقتصادية، أن نحو نصف الشركات في ألمانيا تعتزم زيادة أسعارها خلال الأشهر الثلاثة المقبلة. على صعيد آخر، رفعت النرويج أمس آخر قيودها لمكافحة كوفيد، بإلغاء إلزامية التباعد الاجتماعي ووضع الكمامة في الأماكن المكتظة، رغم تفشي الإصابات جراء المتحور أوميكرون. وقال يوناس ياهر ستور رئيس الوزراء خلال مؤتمر صحافي "التزام مسافة متر من التباعد ينتهي. نلغي التوصية بالتباعد الاجتماعي". وأضاف "يمكننا الآن أن نتفاعل اجتماعيا كما في السابق عبر المشاركة في نزهات ليلية، وأحداث ثقافية وغيرها... وكذلك عبر الذهاب إلى العمل في الحافلات والقطارات والعبارات". وألغت النرويج مطلع فبراير الجاري معظم القيود الأخرى المرتبطة بكوفيد، مثل العمل عن بعد أو تقليص حجم التجمعات. وتم استبدال إلزامية العزل لمدة أربعة أيام بعد اكتشاف الإصابة بمجرد توصية. ولم يعد الأطفال الذين يعانون أعراضا في الجهاز التنفسي مرغمين على إجراء فحوص. لكن رئيس الحكومة أكد أن "الجائحة لم تنته بعد"، ونصح غير الملقحين والمعرضين للخطر بالتباعد الاجتماعي ووضع الكمامة، عندما لا يكون التباعد ممكنا.