تشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك «من غير احتساب حقوق الملكية» قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 58.3 مليون دينار، أي ما نسبته 1.5 في المئة، لتصل إلى نحو 3.925 مليارات، مقارنة بنحو 3.867 مليارات، بنهاية 2020. تطرق تقرير "الشال" إلى نتائج أعمال "الأهلي المتحد" للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 31.2 مليون دينار، بارتفاع مقداره 1.5 مليون، أي ما نسبته 5 في المئة، مقارنة مع نحو 29.7 مليونا، في 2020، ويعزى هذا الارتفاع إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك، إذ انخفض الربح التشغيلي بنحو 1.8 مليون، بينما كان الانخفاض لجملة المخصصات بنحو 3 ملايين. وفي التفاصيل، ارتفع إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 719 ألف دينار، أو ما نسبته 0.8 في المئة، وصولاً إلى نحو 91.43 مليون دينار، مقارنة بنحو 90.71 مليونا، وتحقق ذلك، نتيجة ارتفاع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 2.3 مليون، وصولاً إلى نحو 77.6 مليونا، مقارنة بنحو 75.3 مليونا، وارتفعت جميع بنود الإيرادات التشغيلية الأخرى، باستثناء بند صافي الربح من استثمارات في أوراق مالية الذي انخفض بنحو 4 ملايين، وصولاً إلى 1.6 مليون، مقارنة بنحو 5.6 ملايين. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 2.5 مليون، أو ما نسبته 7.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 35.7 مليون دينار، مقارنة بنحو 33.2 مليونا، في نهاية عام 2020، وذلك بسبب ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجماليها إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 39.1 في المئة مقارنة بنحو 36.6 في المئة في 2020، وحققت جملة المخصصات انخفاضاً بلغ نحو 3 ملايين، أو ما نسبته 11.5 في المئة كما أسلفنا، عندما بلغت نحو 23.1 مليونا، مقارنة بنحو 26.1 مليونا، وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 34.1 في المئة، بعد أن كان نحو 32.8 في المئة في نهاية 2020. وأشار التقرير إلى أن إجمالي موجودات البنك بلغ نحو 4.573 مليارات دينار، بارتفاع بلغ نحو 203.4 ملايين، أو ما نسبته 4.7 في المئة، مقارنة بنحو 4.370 مليارات، بنهاية 2020، وسجل بند مدينو تمويل ارتفاعاً بنحو 228.5 مليونا، وبنسبة 7.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 3.342 مليارات، (73.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.114 مليارات، (71.3 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 86.9 في المئة مقارنة بنحو 82.4 في المئة، بينما انخفض بند ودائع لدى بنك الكويت المركزي بقيمة 90.2 مليونا، أو بنسبة 32.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 184.3 مليونا (4 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 274.5 مليونا، (6.3 في المئة من إجمالي الموجودات). وأضاف "تشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 58.3 مليون دينار، أي ما نسبته 1.5 في المئة، لتصل إلى نحو 3.925 مليارات، مقارنة بنحو 3.867 مليارات، بنهاية 2020، وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 85.8 في المئة مقارنة بنحو 88.5 في المئة في 2020". وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن مؤشرات الربحية قد سجلت أداءً مختلطاً مقارنة مع نهاية عام 2020، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) بشكل طفيف إلى نحو 0.70 في المئة مقارنة بنحو 0.68 في المئة. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 6.9 في المئة قياساً بنحو 6.6 في المئة، بينما انخفض مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) إلى نحو 13.7 في المئةم قارنة بنحو 14.1 في المئة. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 11.5 فلساً مقابل 12.3 فلسا في 2020. وذكر التقرير أن مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) بلغ نحو 26.9 ضعفا مقارنة مع نحو 23.5 ضعفا، نتيجة انخفاض ربحية السهم بنحو 6.5 في المئة مقابل ارتفاع سعر السهم السوقي وبحدود 6.9 في المئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.6 مرة، بعد أن كان 1.4 مرة في نهاية 2020. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 5 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 5 فلوس لكل سهم وتوزيع 5 في المئة أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته نحو 1.6 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2021، والبالغ نحو 309 فلوس.