تطرق تقرير «الشال» إلى نتائج أعمال البنك الأهلي المتحد للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2022، والتي تشير إلى أن البنك حقق أرباحاً (بعد خصم الضرائب) بلغت نحو 36.4 مليون دينار، بارتفاع مقداره 5.2 ملايين، أي ما نسبته 16.6 في المئة، مقارنة مع نحو 31.2 مليونا في 2021. وأشار التقرير إلى أن هذا الارتفاع يعزى إلى انخفاض جملة المخصصات بقيمة أعلى من انخفاض الربح التشغيلي للبنك، على الرغم من ارتفاع المصروفات التشغيلية، إذ انخفض الربح التشغيلي بنحو 2.5 مليون دينار، بينما كان الانخفاض لجملة المخصصات بنحو 8.5 ملايين. وفي التفاصيل، انخفض إجمالي الإيرادات التشغيلية بنحو 610 ألف دينار، أو ما نسبته 0.7 في المئة، وصولاً إلى نحو 90.82 مليونا، مقارنة بنحو 91.43 مليونا، وتحقق ذلك نتيجة انخفاض بند صافي الربح من استثمارات في أوراق مالية بنحو 1.5 مليون دينار، وصولاً إلى 108 آلاف دينار مقارنة بنحو 1.6 مليون، بينما ارتفع بند صافي إيرادات التمويل بنحو 365 ألفا، وصولاً إلى نحو 78.01 مليونا مقارنة بنحو 77.65 مليونا. من جهة أخرى، ارتفع إجمالي المصروفات التشغيلية للبنك بنحو 1.9 مليون دينار أو ما نسبته 5.3 في المئة، وصولاً إلى نحو 37.6 مليون دينار مقارنة بنحو 35.7 مليونا في نهاية 2021، بسبب ارتفاع جميع بنود المصروفات التشغيلية، وبلغت نسبة إجمالي المصروفات التشغيلية إلى إجمالي الإيرادات التشغيلية نحو 41.4 في المئة مقارنة بنحو 39.1 في المئة في 2021. ولفت إلى أن جملة المخصصات حققت انخفاضاً بلغ نحو 8.5 ملايين دينار أو ما نسبته 36.7 في المئة، عندما بلغت نحو 14.6 مليونا مقارنة بنحو 23.1 مليونا، وعليه، ارتفع هامش صافي الربح إلى نحو 40.1 في المئة، بعد أن كان نحو 34.1 في المئة في نهاية 2021. وأضاف أن إجمالي موجودات البنك بلغ نحو 4.712 مليارات دينار، بارتفاع بلغ نحو 138.3 مليونا، أو ما نسبته 3 في المئة، مقارنة بنحو 4.573 مليارات، بنهاية عام 2021، وسجل بند مدينو تمويل ارتفاعاً بنحو 62.9 مليونا، وبنسبة 1.9 في المئة، وصولاً إلى نحو 3.405 مليارات دينار (72.3% من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 3.342 مليارات 73.1 في المئة من إجمالي الموجودات). وبلغت نسبة مدينو تمويل إلى إجمالي الودائع نحو 86.2 في المئة مقارنة بنحو 86.9 في المئة. وارتفع أيضاً، بند ودائع لدى بنك الكويت المركزي بقيمة 53.9 مليون دينار، أو بنسبة 29.2 في المئة، وصولاً إلى نحو 238.2 مليونا (5.1 في المئة من إجمالي الموجودات) مقارنة بنحو 184.3 مليونا (4.0 في المئة من إجمالي الموجودات). وأضاف: تشير الأرقام إلى أن مطلوبات البنك (من غير احتساب حقوق الملكية) قد سجلت ارتفاعاً بلغت قيمته 118.7 مليون دينار، أي ما نسبته 3 في المئة، لتصل إلى نحو 4.045 مليارات دينار مقارنة بنحو 3.926 مليارات بنهاية 2021. وبلغت نسبة إجمالي المطلوبات إلى إجمالي الموجودات نحو 85.8 في المئة في نهاية الفترتين. وتشير نتائج تحليل البيانات المالية إلى أن جميع مؤشرات الربحية ارتفعت مقارنة مع نهاية 2021، إذ ارتفع مؤشر العائد على معدل الموجودات (ROA) إلى نحو 0.8 في المئة مقارنة بنحو 0.7 في المئة، وارتفع مؤشر العائد على معدل حقوق المساهمين الخاص بمساهمي البنك (ROE) إلى نحو 7.6 في المئة قياساً بنحو 6.9 في المئة. وارتفع أيضاً، مؤشر العائد على معدل رأس المال (ROC) إلى نحو 14.9 في المئة مقارنة بنحو 13.7 في المئة. وبلغت ربحية السهم الواحد (EPS) نحو 13.0 فلسا مقابل 10.9 فلوس في 2021. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ ربحية السهم (P/E) نحو 21.8 ضعفا مقارنة مع نحو 28.3 ضعفا (أي تحسن)، نتيجة ارتفاع ربحية السهم بنحو 19.3 في المئة مقابل انخفاض سعر السهم بحدود 8.1 في المئة. وبلغ مؤشر مضاعف السعر/ القيمة الدفترية (P/B) نحو 1.5 مرة، بعد أن كان 1.6 مرة في نهاية 2021. وأعلن البنك نيته توزيع أرباح نقدية بنسبة 8 في المئة من القيمة الاسمية للسهم، أي ما يعادل 8 فلوس لكل سهم وعدم توزيع أسهم منحة، وهذا يعني أن السهم حقق عائداً نقدياً بلغت نسبته نحو 2.8 في المئة على سعر الإقفال في نهاية ديسمبر 2022 والبالغ نحو 284 فلسا.