دعا المشاركون في الندوة التي نظمها مركز الأمم المتحدة للتدريب والتوثيق في مجال حقوق الإنسان لجنوب غرب آسيا والمنطقة العربية بالتعاون مع مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، حول الاتجار بالبشر، المشرعين في الدول العربية إلى إصدار قوانين خاصة لحماية الشهود والمبلغين والمجني عليهم والخبراء. جاء ذلك ضمن التوصيات التي صدرت عن الندوة والتي اختتمت فعالياتها مؤخراً في دبي تحت عنوان تناسق وتكامل المنظومة التشريعية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في البلاد العربية بمشاركة أكثر من 40 ممثلاً عن الجهات والمنظمات المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر في المنطقة العربية. وأشارت التوصيات إلى ضرورة أن تضمن هذه القوانين عدم الإفصاح عن محل إقامة الشاهد أو إخفاء هويته إذا تبين وجود احتمال لتعرضه هو أو أسرته أو أحد المقربين منه لمخاطر نتيجة الإدلاء بالشهادة أو الإبلاغ عن الجريمة، واستخدام الوسائل التكنولوجية التي تسمح بإخفاء شخصية الشاهد أو محل إقامته، كما أكدت كذلك عدم المساس بحقوق الدفاع عن المتهم من خلال منحه الحق في الطعن في حديث الشاهد. وحثّت التوصيات الجهات التنفيذية في الدول العربية على توفير دور لإيواء ضحايا الاتجار بالبشر، وتوفير قاعدة بيانات خاصة بالجهات المعنية بهذا المجال، إضافة إلى تفعيل الرقابة على أماكن العمل. كما دعا المشاركون في الندوة الدول العربية التي لم يوجد بها قوانين تكافح الاتجار بالبشر إلى ضرورة الإسراع بإصدارها أو على الأقل تعديل القوانين الداخلية ذات الصلة بهذا الخصوص. وطالبوا بوضع نصوص تشريعية تتضمن إنشاء صندوق تعويض لضحايا الاتجار بالبشر في الدول العربية، وإقرار نظام حماية الشهود في قوانين مكافحة الاتجار بالبشر في الدول العربية، كما دعوا الدول العربية لإصدار قانون عربي موحد في إطار مكافحة الاتجار بالبشر، مع مراعاة عدم صدور عفو خاص أو عام في جرائم الاتجار بالبشر.