أثار الأمر الرئاسي في تونس الذي قضى بتشكيل مجلس يشرف على شؤون القضاء العدلي والإداري والمالي، ليحل مكان المجلس الأعلى للقضاء بعد حله، حالة من الترقب بشأن تداعياته إذ يطلق على المجلس الجديد اسم «المجلس الأعلى المؤقت للقضاء»، مع قرار سيادي بمنع أي عمل جماعي مُنظّم، من شأنه التسبّب في تعطيل في سير العمل في المحاكم. ووضع القرار الذي وقّعه الرئيس قيس سعيّد حداً للتكهّنات حول الموقف النهائي من المجلس الأعلى للقضاء، بعد ضغوط داخلية وخارجية للإبقاء عليه، فضلاً عن كونه حسم توجهات مؤسسة الرئاسة في مسارات التعامل مع مراكز النفوذ والتمكين الإخواني داخل مؤسسة القضاء. ومن المقرر أن يترأس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء الرئيس الأول لمحكمة النقض، فيما يساعده نائبان، أولهما الرئيس الأول للمحكمة الإدارية، والثاني رئيس محكمة المحاسبات، وتتكون تركيبة المجلس الجديد من المجلس المؤقّت للقضاء العدلي، والمجلس المؤقت للقضاء الإداري، والمجلس المؤقت للقضاء المالي. حراك متسارع ويجمع جل المراقبين على أن المرحلة المقبلة ستشهد حراكاً متسارعاً نحو تحرير مؤسسة القضاء من أخطبوط التمكين الإخواني، بما يساعدها على القيام بدورها في تفعيل القانون وملاحقة المتورطين في جرائم الإرهاب والفساد والاغتيالات، ووفق مصادر مطلعة، فإن الرئيس قيس سعيد سيعلن خلال الفترة المقبلة عن قرارات جديدة، تتعلق بالتدابير التصحيحية في مختلف المجالات الحيوية، لا سيما بعد حسم ملف القضاء، الذي شهدت البلاد الكثير من الجدل والتجاذبات حول آليات الخروج به من دائرة القبضة الإخوانية. في الأثناء، فشلت حركة النهضة الإخوانية في مخططاتها، لحشد الشارع ضد قرارات الرئيس قيس سعيد، وعلى رأسها قرار حل المجلس الأعلى للقضاء، بعد إحجام التونسيين عن النزول للشارع استجابة لدعوة الإخوان، إذ لم يخرج سوى 1200 متظاهر، وفق مصدر أمني. واعتبر محللون سياسيون أنه وبعد أسبوع من التجييش والتحريض، فشلت النهضة وحلفاؤها في الدفع بأعداد كبيرة من المحتجين ضد التدابير الرئاسية، ما يعني فشلها في معركة حشد الشارع، التي انتصر فيها الرئيس سعيد. تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App