أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أن ذكرى ميثاق العمل الوطني مناسبة جديرة بالفرحة؛ لأنها فتحت آفاقًا واسعة أمام المواطن ليمارس حقوقه ويتمتع بحرياته التي كفلها الدستور. وأضافوا أن الميثاق أسهم في ارتقاء المسيرة التنموية والديمقراطية للمملكة، بتعزيز المشاركة الشعبية في اتخاذ القرارات وتطوير التشريعات، وهو ما أوجد فكرًا سياسيًا مجتمعيًا في طريقه إلى النضج عبر تجربة تُعد وليدة مقارنة مع الديمقراطيات العريقة. ورفع نواب أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والشعب البحريني، بالذكرى الوطنية الغالية بمناسبة صدور ميثاق العمل الوطني، مؤكدين أن صدور ميثاق العمل الوطني حقق الرؤية التنموية الشاملة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد، والتي أثمرت المنجزات التي تحققت خلال 21 عامًا الماضية. وأكد النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن رؤية حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ومشروعه الإصلاحي أوصلت البحرين إلى محطات هامة على المستوى المحلي والدولي وبإجماع وطني على النقلة النوعية قبل 21 عامًا بإقرار ميثاق العمل الوطني بموافقة 98.4% من المواطنين في استفتاء تاريخي مثّل حدثًا دوليًا في ترسيخ الدولة المدنية الحديثة وانطلاقة حضارية لمسيرة الإصلاح والتحديث والتنمية الشاملة والمستدامة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. من جانبه، أكد النائب أحمد يوسف الانصاري رئيس لجنة الخدمات بمجلس النواب ان ميثاق العمل الوطني يشكل علامة بارزة في تاريخ البحرين الحديث، إذ أسس الميثاق لحالة فريدة من الإجماع والتوافق والالتحام بين الشعب وقيادته عبر التصويت بنسبة وصلت إلى 98.4%، مؤكدًا أن التصويت على ميثاق العمل الوطني يُعد نقطة تحول وتطور على المستويات كافة. وأشار الى أن ذكرى ميثاق العمل الوطني تمثل صورة من صور التلاحم الراسخة بين القيادة الرشيدة وشعب البحرين، إذ جاء تصويت الشعب بالموافقة ليعبر عن ثقة الشعب في رؤية جلالة الملك، والتي انعكست في الميثاق الذي جاء ليكون وثيقة وطنية جامعة تؤسس لحاضر ومستقبل البحرين. بدوره، لفت النائب محمد السيسي البوعينين رئيس اللجنة الخارجية بمجلس النواب إلى أن ميثاق العمل الوطني يشكل وثيقة تاريخية مهمة أسست كل التحولات الديمقراطية التي شهدتها المملكة، وفق رؤية طموحة وواضحة قامت على كفالة الحريات العامة والمساواة بين المواطنين والعدالة والشفافية، وإرساء حكم القانون ودولة المؤسسات والديمقراطية وصون حقوق الإنسان، وتكللت بعودة الحياة البرلمانية لتعكس بذلك رؤية حكيمة هدفت لإحداث تغيير شامل في سبيل المسيرة الإصلاحية الشاملة. من جانبه، أكد النائب علي اسحاقي أن المملكة شهدت بالميثاق منجزات فريدة وقفزات نوعية متميزة، فبلغت بذلك المستويات العالية من الطموحات، وإننا نقف على ثمار غاياتها التي حملت تطلعات بحجم وطن عظيم وشعب اتصل اسمه بالوعي والاستعداد الدائم لرفد المسيرة الديمقراطية، من خلال مجلس النواب الذي يمثل بيت الشعب. وقال النائب الدكتور عبدالله الذوادي إن مملكة البحرين نموذج رائد في التحول الديمقراطي وإقامة دولة القانون والمؤسسات من خلال ما ينعم به المواطن البحريني من ديمقراطية وحريات، وترسيخ للدولة المدنية الحديثة ضمن المسيرة الإصلاحية والتحديث والتنمية الشاملة والمستدامة في ظل قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكداً إن الذكرى الـ21 لميثاق العمل الوطني في ظل ما يشهده المواطن البحريني من مكتسبات وطنية عززها الميثاق الوطني ومن كفالة الحريات الشخصية والعدالة وتكافؤ الفرص والمساواة بين الناس في الحقوق والواجبات والكرامة الإنسانية دون تمييز وفقاً للتشريعات الوطنية المتوافقة مع أحكام الدستور. وأوضح النائب غازي آل رحمة عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب أن ذكرى ميثاق العمل الوطني تمثّل مناسبة لاستذكار إنجازاتنا الوطنية واستحضار مسارنا الديمقراطي الذي أسس له جلالة الملك من خلال مشروعه الإصلاحي الرائد، والذي نقل مملكة البحرين إلى مرحلة التحديث الشامل في كل المستويات والمجالات، بدءًا من المسار السياسي والقانوني وتدشين المشاركة الشعبية وترسيخ دولة المؤسسات والقانون ومبدأ الفصل بين السلطات، مرورًا بالمسار الاقتصادي الذي شمل إطلاق المشاريع التنموية الكبرى وتدشين رؤية البحرين 2030 وتعزيز العدالة الاقتصادية، وليس انتهاءً بحرية الصحافة والرأي والتعبير ودعم مؤسسات المجتمع المدني والمرأة والإبداع الثقافي والتسامح الديني. واشار النائب عبدالله الدوسري إلى أن مملكة البحرين منذ انطلاق ميثاق العمل الوطني شكل نقلة نوعية في مسيرتها، ما ووضعها في مصاف الدول التي شهدت تحولاً إيجابيًا على الأصعدة كافة، وأن جلالة الملك حقق الكثير من الإنجازات على أرض الواقع، وبعد مرور واحد وعشرين عامًا على انطلاقته لمسنا بشكل كبير العديد من الإنجازات على المستوى المحلي أو الدولي وعلى الأصعدة كافة؛ السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنمية البشرية والثقافية، ودعم وتعزيز حرية الرأي والتعبير، وغيرها من المجالات التي عززت من حضور مملكة البحرين. من جانبه قال النائب أحمد العامر إلى إن ذكرى ميثاق العمل الوطني فرصة لاستذكار أهم المحطات الوطنية التي شارك فيها المواطن بشكل أساسي من خلال إعداد مشروع ميثاق العمل الوطني بإرادة وطنية حرة وبمبادرة من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بتشكيل اللجنة الوطنية العليا من 46 شخصية وطنية بارزة في عام 2000 لتشكل انطلاقة الميثاق الوطني الذي يُعد وثيقة للعهد وركيزة لعقد اجتماعي جديد في المسيرة الوطنية وتأكيدًا على وحدة الوطن أرضًا وشعبًا بعدها تم إقرارها في 14 فبراير 2001. وأكد النائب باسم المالكي أن ميثاق العمل الوطني انطلق بالبحرين نحو مسيرة جديدة لبناء الدولة الحديثة، إذ حقق الميثاق المشاركة الشعبية في صنع القرار الوطني، مشيرًا الى أن الميثاق يشكل علامة فارقة ومهمة في تاريخ مملكة البحرين الحديث على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. وعبّر المالكي عن تهانيه الى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء. وذكر النائب حمد الكوهجي أن ميثاق العمل الوطني شكل بداية جديدة في تاريخ البحرين الحديث، إذ بدأت مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى مرحلة جديدة من البناء والتنمية والمشاركة والانفتاح. وقال النائب الكوهجي إن الاجماع الوطني على الميثاق والتصويت بـ«نعم» بنسبة وصلت الى 98.4% عبّر حالة عن حالة مميزة من التوافق والتلاحم بين الشعب بمختلف مكوناته ومع رؤية وقيادة جلالة الملك المفدى، مؤكدًا ان الميثاق يعبّر ويجسّد عن رؤية قائد عظيم في بناء الدولة الحديثة والمجتمع، إذ نقل ميثاق العمل الوطني البحرين وشعبها إلى مرحلة جديدة من العمل المشترك. بدوره، أكد النائب علي النعيمي أن ميثاق العمل الوطني جاء معززًا لمسيرة الديمقراطية التي أرسى دعائمها عاهل البلاد المفدى بمشاركة أطياف شعب مملكة البحرين كافة، عبر موافقة 98.4% من المواطنين عليه، ليشكل بذلك أركان دولة المؤسسات والقانون نحو رحاب من الديمقراطية الشاملة في كل الجوانب الحياتية لمملكة البحرين. من جانبه، أوضح النائب عبدالله الدوسري أن المسيرة الديمقراطية التي بدأتها مملكة البحرين مع بدء العمل بميثاق العمل الوطني هي مسيرة ثابتة لاقت التقدير العربي والعالمي، وأن المسيرة التنموية الشاملة وتطوير العمل الديمقراطي في مملكة البحرين حققت بصمة وحضورًا لافتًا على الصعيد المحلي والعالمي، مشيرًا إلى «أن واحدًا وعشرين عامًا مضيئة على اللحظة التاريخية الأهم التي رسمت مسيرة النهج الديمقراطي المنير الذي أسسه حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، من خلال التصويت على ميثاق العمل الوطني بمشاركة شعبية مثلت نسبتها 98.4%، لتتأكد الهوية الحضارية والثقافية للبحرين، والاعتزاز بالانتماء إلى العروبة والإسلام، وإعادة صياغة الواقع السياسي والاقتصادي والاجتماعي من خلال كفالة حق التنظيم السياسي والاجتماعي والنقابي وحرية التعبير للجميع والتعبير عن الرؤى السياسية والاجتماعية والنقابية في إطار يكفله القانون ويحميه وينظمه». وعبّر النائب عبدالرزاق حطاب عن افتخاره بما تحقق من إنجازات سواء على المستويين المحلي والدولي، وعلى الأصعدة كافة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والتنمية البشرية والثقافية والرياضية، ودعم وتعزيز حرية الرأي والتعبير وغيرها من المجالات التي عززت من حضور مملكة البحرين. ولفت النائب بدر الدوسري إلى أن الإجماع الشعبي التاريخي الذي بلغ 98.4% يشكل وثيقة تاريخية أسست كل التحولات الديمقراطية التي شهدتها المملكة، وفق رؤية طموحة وواضحة قامت على كفالة الحريات العامة والمساواة بين المواطنين والعدالة والمساواة والشفافية وإرساء حكم القانون ودولة المؤسسات والديمقراطية وصون حقوق الإنسان، كما أنه يشكل علامة مضيئة ووثيقة متكاملة رسمت حاضر ومستقبل مملكة البحرين وفق مبادئ ومقومات أساسية للدولة والمجتمع ضمن إطار التطورات الدستورية والمؤسسية التي تلبي تطلعات وطموحات أفراد المجتمع البحريني، وبما يصب في صالح الأجيال القادمة، وفي مقدمتها العدالة والمساواة والشفافية والتعايش السلمي. وأكد عضو مجلس النواب النائب خالد صالح بوعنق أن الرؤية التنموية الشاملة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد أثمرت المنجزات التي تحققت خلال 21 عامًا الماضية، إذ تم ترسيخ مبادئ التوافق بين أطياف المجتمع البحريني، فميثاق العمل الوطني وثيقة جمعت الشعب حول قيادة صاحب المقام السامي جلالة ملك البلاد المفدى وأفضت لنتائج سياسية واقتصادية وتنموية واجتماعية ملموسة. وأكد بوعنق أنه بعد مرور واحد وعشرين عامًا على هذه المناسبة الغالية التي أوجد أساسها المتين والصلب حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المفدى، بميثاق وطني طموح لبى الكثير من تطلعات المواطنين، رجالاً ونساءً، وأوجد الكثير من الفرص السانحة للشباب وللمرأة في بناء الحياة الجديدة، بكل اكبار وتقدير واجلال. من جانبها، ذكرت كتلة تقدم النيابية: «تمر علينا اليوم الذكرى الحادية والعشرون للتصويت على ميثاق العمل الوطني والذي دشنت البحرين بالمصادقة عليه مرحلة جديدة من العمل الوطني، تميزت بتشريع العمل السياسي والنقابي وإعطاء هامش مميز لحرية الصحافة والتعبير، وما تبعه من السماح لقوى المجتمع المدني بعدها بمساحة مقبولة من النشاط والعمل العلني،كل ذلك أدى إلى حراك مجتمعي شمل جميع قوى وشرائح المجتمع البحريني لفترة ممتدة من الزمن، كان لها انعكاس إيجابي على مستويات الحياة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وانعكس ذلك على عودة العمل البرلماني بعد فترة تعليق طويلة ومشاركة العديد من القوى السياسية خلال السنوات التي أعقبت المصادقة على الميثاق». وشدّدت الكتلة على أهمية توجهات القيادة السياسية للتوسع في برامج العقوبات البديلة والسجون المفتوحة، وأنها نؤمن تمامًا أن سبل مشاركة الجميع بروح إيجابية وبناءة في قضايا الشأن العام كل من موقعه، انطلاقًا من الثوابت الدستورية وما جاء به ميثاق العمل الوطني ستعززه الإرادة السياسية الفاعلة والحريصة على مصلحة حاضر ومستقبل الوطن. من جانبه قال النائب عيسى القاضي إن من أهم المحطات الوطنية لمملكة البحرين وهو إقرار ميثاق العمل الوطني بنسبة 98.4%، والذي يُعد يمثابة حوار وطني غير مسبوق منذ إعداده من شخصيات وطنية وحتى إقراره من المواطنين ليكون أساس قوي ومتين لما تنعم به البحرين من عدل ومساواة وسيادة للقانون وأمن وطمأنينة واحترام حقوق الإنسان والحريات السياسية والمدنية والثقافية والإعلامية والاجتماعية والاقتصادية في إطار من المساواة وتكافؤ الفرص بين الجميع انطلاقًا من العقيدة الإسلامية السمحاء لشعب البحرين الأصيل وانتمائه العربي.