تقدم أمين سر مجلس الأمة النائب فرز الديحاني باقتراح بقانون بشأن استبدال المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 2010، والخاص بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والذي يهدف إلى مساواة الرجل مع المرأة في مدة التقاعد وتقليل المدة وإضافة أصحاب الإعاقات البسيطة. ونص الاقتراح على أن يستبدل بنص المادة 41 من القانون رقم 8 لسنة 2010 المشار إليه النص التالي: "استثناء من أحكام قانون التأمينات الاجتماعية وقانون معاشات العسكريين يستحق المؤمن عليه أو المستفيد الذي تقرر اللجنة الفنية المختصة أنه معاق معاشا تقاعديا يعادل 100 في المئة من المرتب إذا بلغت الخدمة المحسوبة 10 سنوات على الأقل لأصحاب الإعاقات الشديدة والمتوسطة، و15 سنة على الأقل لأصحاب الإعاقات البسيطة، ولا يشترط للحصول على المعاش في هذه الحالة بلوغ سن معينة". وقالت المذكرة الإيضاحية: "لما كان القانون رقم 8 لسنة 2010 بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مضى عليه أكثر من 10 سنوات، وكانت الغاية منه تخفيف المعاناة عن ذوي الإعاقة ومراعاة ظروفهم، ولأن الموظفين منهم أثبتوا قدرة على التحدي والعطاء ولم يبخلوا يوما في خدمة وطنهم، ولم تحل بين ممارسة واجباتهم الوظيفية أي ظروف صحية، وأمام كل هذه التحديات كان الرجل والمرأة على حد سواء يقدمون العطاء، وعليه وتقديرا لحرص ذوي الإعاقة على العمل والعطاء الوظيفي رغم تزايد الأعباء الوظيفية وتشعب الظروف الاجتماعية في الحياة اليومية أعد الاقتراح بقانون المرفق لمساواة الرجل مع المرأة في مدة التقاعد بمضي 10 سنوات بدلا من 15 عاما، وعدم التفرقة بين المعاقين وفقا لدرجات الإعاقة أو الجنس، وهذا ما نصت عليه مواد الدستور".