تقدم خمسة نواب، هم أسامة الشاهين وخالد العتيبي ود. عبدالكريم الكندري وشعيب المويزري ود. وليد الطبطبائي، باقتراح بقانون لتعديل بعض أحكام القانون 8 لسنة 2010، بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. وجاء في المذكرة الإيضاحية ان "الكثير من ذوي الإعاقة البسيطة يعانون من عدم شمولهم بالإعفاءات والمميزات التي كفلها القانون أسوة بقرنائهم من ذوي الإعاقة الشديدة والمتوسطة". ونصت المادة الأولى من الاقتراح على تعديل المادة 37 من القانون المشار اليه بنص "يعفى الشخص ذو الإعاقة البسيطة والمتوسطة والشديدة من دفع كل الرسوم الحكومية مقابل الخدمات العامة". ونصت المادة الثانية على إضافة فقرة جديدة إلى المادة 40: "ويستحق الموظف والموظفة ذوا الإعاقة البسيطة تخفيض ساعات العمل بواقع ساعتين مدفوعة الأجر بناء على توصية من اللجنة الفنية المختصة". واضافة فقرة جديدة الى المادة (44): "ويستحق ذو الإعاقة البسيطة الأجهزة التعويضية بناء على توصية من اللجنة الفنية المختصة".