توقعت دراسة حديثة أن يصل إجمالي ما تنفقه دول مجلس التعاون الخليجي على الرعاية الصحية إلى 60 مليار دولار بحلول عام 2025. وذكرت الدراسة، التي أجرتها وحدة المعلومات التابعة لمجلة الإيكونوميست بناءً على توجيهات شركة فيليبس، أن هذه الزيادة في حجم الإنفاق على الرعاية الصحية بدول مجلس التعاون سيكون نتيجة للنمو السكاني وارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض المزمنة غير المعدية. إلا أن الدراسة أكدت في الوقت نفسه أن دول التعاون في المنطقة تتمتع بالمقومات المطلوبة للاستفادة من مفهوم التطبيب عن بعد ووضع إطار العمل المطلوب لذلك، حيث تمتاز بمستوى دخل مرتفع إلى جانب انتشار أحدث التقنيات لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنى التحتية الخاصة بها. توفير بيئة مناسبة وأشارت أهم النتائج التي توصلت إليها الدراسة إلى أن ضمان الوصول للتطبيب عن بعد لا يعتمد فقط على التكنولوجيا، بل يتطلب أيضاً توفير بيئة مناسبة تساعد على الرؤى ولاسيما من خلال تنسيق السياسات وتهيئة بنية تحتية قوية للاتصالات وتوافر الكفاءات المطلوبة للتعامل مع التكنولوجيا الحديثة. وتعاين هذه الدراسة التطبيب عن بعد في مناطق مختلفة تشمل دول مجلس التعاون التي تعكف بدورها على إجراء إصلاحات عديدة في نظام الرعاية الصحية بهدف تحسين إدارة مختلف الأمراض المزمنة، حيث أشارت إلى ما يشهده مجال التطبيب عن بعد من ابتكارات متسارعة، غير أن الاستفادة من كامل مزاياه تقتضي تطوير سياسات الرعاية الصحية بحيث تواكب الواقع الجديد للتكنولوجيا والابتكار. وأوضحت الدراسة أن التطبيب عن بعد يسمح بتوفير عناية صحية أفضل للمرضى عن طريق تيسير وتوثيق التعاون بين مجموعة أكبر من الأطراف المعنية، بدءاً من الأطباء، ومروراً بموظفي الخدمات الاجتماعية، وانتهاءً باختصاصيي التغذية. غير أن هذا المجال يواجه تحدياً يتمثل في تحقيق التوازن بين ازدياد عدد المستخدمين من جهة، والحاجة إلى إنشاء أنظمة عملية تستوفي الشروط المطلوبة للأمان والخصوصية من جهة أخرى. نمو سكاني سريع وقال أرجين رادار، الرئيس التنفيذي لشركة فيليبس في الشرق الأوسط وتركيا، إن المنطقة تشهد نموّاً سكانياً سريعاً بالإضافة إلى ارتفاع معدلات انتشار الأمراض المزمنة، وفي الوقت ذاته يتم تحديث قطاع الرعاية الصحية بهدف مواكبة التكنولوجيا الحديثة والاستفادة من الإمكانات الجديدة التي تتيحها، ولهذا السبب علينا النظر إلى الأمر بمزيد من الشمولية مع تشجيع أنماط الحياة الصحية والتوعية العامّة.