لاحظ أقطاب الرعاية الصحية العرب والأجانب المشاركون في «معرض ومؤتمر الصحة العربي» الذي افتُتح في دبي أمس، أن دول الخليج تشهد «نقلة نوعية» في مجال الرعاية الصحية من خلال زيادة الإنفاق على هذا القطاع، والتركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، واعتماد تكنولوجيا حديثة وحلول رقمية تحسّن جودة القطاع وتخفض الكلفة، إضافة إلى فرض التأمين الإلزامي. وتوقع خبراء شاركوا في المعرض الذي استقطب أطباء وخبراء من المستشفيات وشركات تصنيع المعدات الطبية والأدوية في العالم، أن يرتفع إنفاق حكومات منطقة الخليج على الرعاية الصحية بمعدل 12 في المئة خلال العامين المقبلين، ليتجاوز 71 بليون دولار بحلول عام 2020، علماً أن دول المنطقة تنفق حالياً 42 بليون دولار. وقال الرئيس التنفيذي في شركة «جنرال الكتريك» لقطاع الرعاية الصحية في الشرق الأوسط وتركيا ماهر ابوزيد لـ «الحياة»، إن «كل وزارات الصحة في دول الخليج، تعمل حالياً على تحديث قطاع الرعاية الصحية وزيادة الإنفاق على هذا القطاع ودعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كي تكون مهمة القطاع العام مقتصرة على التشريع، ويكون القطاع الخاص المشغل الرئيس له، فضلاً عن استقطاب أحدث المعدات المعتمدة على التكنولوجيا الرقمية، التي تحسّن جودة القطاع وتخفض كلفة العلاج وتحدّث المستشفيات القائمة، وفرض التأمين الإلزامي على جميع سكان المنطقة». وأشار إلى أن «الاهتمام بالرعاية الصحية في منطقة الخليج، أفضى إلى زيادة متوسط عمر الإنسان في المنطقة خلال السنوات الأخيرة من 74 إلى 77 عاماً»، متوقعاً أن تشهد المنطقة «نقلة نوعية في مجال الرعاية الصحية خلال العامين المقبلين». وعلى رغم تطوير القطاع الصحي في المنطقة، إلا أن أبو زيد لم ينكر وجود «بعض التحديات التي يواجهها القطاع في المنطقة، أهمها الارتفاع المتواصل في عدد السكان، ما يشكل ضغطاً على الحكومات التي لم تتوصل حتى الآن إلى وضع إطار عام للوقاية من الأمراض وللرعاية الصحية الأولية وخلق وعي عام للوقاية من الأمراض المنتشرة في المنطقة، مثل داء السكري والسمنة وارتفاع ضغط الدم». وأشار إلى أن «منطقة الخليج هي من أكثر دول العالم التي ينتشر فيها مرض السكري بسبب السمنة». وقال أبو زيد «تساهم الحلول الرقمية التي طورتها «جنرال إلكتريك» في دور جوهري في تحسين الخيارات العلاجية المتوافرة للمرضى، بما ينسجم مع توجهات الحكومات في المنطقة، وطوّرت الشركة أيضاً مجموعة متكاملة من التقنيات التشخيصية الموجهة، نحو إيجاد حلول فعالة للتحديات المتمثلة بارتفاع معدلات الإصابة بالأمراض الناتجة عن اتباع أساليب حياة غير صحية مثل السكري والسرطان، مع التركيز على التشخيص المبكر خلال مرحلة تتوافر فيها حلول علاجية أكثر فاعلية واقتصادية». وعلى رغم التحول الكبير في منطقة الخليج في مجال الرعاية الصحية، كانت منظمة الصحة العالمية أعلنت العام الماضي أن «الحكومات العربية «تخصص للصحة 7.8 في المئة من الإنفاق العام، إذ يتجاوز ذلك العالمي على الرعاية الصحية 5.8 تريليون دولار، 92 بليوناً منه في منطقة الشرق الأوسط أي 1.6 في المئة، مع أن عدد مواطنيها يشكلون 8 في المئة من سكان العالم». ولاحظ خبراء شاركوا في المعرض، أن في معظم الدول المنخفضة الدخل في المنطقة العربية، يتكفل المواطنون بدفع 60 في المئة من الإنفاق الصحي من أموالهم الخاصة، ويصل هذا الرقم إلى 80 في المئة في بعض البلدان، ما يعد سبباً رئيساً في كلفة كبيرة تتحملها الأسر وتدفع بها إلى هاوية الفقر. وأشاروا إلى أن الوضع في الدول العربية ليس متشابهاً، إذ توجد فوارق كثيرة بينها في الأوضاع العامة للصحة وحجم الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية للمواطنين، إذ يمكن وصف الفارق بين الوضع في دول الخليج وفي دول عربية متدنية الدخل بالفجوة العميقة. وعلى رغم أن الوضع تحسن عما كان عليه سابقاً، إذ ارتفعت نسبة إنفاق الدول العربية على الرعاية الصحية من الناتج المحلي من 3.7 في المئة عام 1995 إلى 4 في المئة، إلا أنها تبقى أقل بكثير من الدول المتقدمة حيث تتجاوز النسبة 12 في المئة.