كشفت وزارة التجارة لـ"الاقتصادية" إحالة 851 قضية تستر إلى النيابة العامة خلال 2021. جاء ذلك تزامنا مع انتهاء الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر في السعودية الأربعاء الماضي، التي استفاد منها كثير من المصانع والشركات في تسوية أوضاعها ومزاولة الأنشطة التجارية بشكل نظامي، سواء عبر خيار الشراكة بين المستثمر السعودي والأجنبي أو خيار بيع المنشأة والتنازل عنها عبر نقل ملكيتها لشخص آخر وبقية الخيارات الأخرى، وفقا للائحة تصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر. وبحسب وزارة التجارة، تواصل الجهات الحكومية الشريكة للبرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري معالجة طلبات المنشآت المستفيدة من الفترة التصحيحية، حيث منحت اللائحة التنفيذية لمخالفي أوضاع نظام مكافحة التستر مقدم الطلب مهلة 90 يوما من تاريخ إبلاغه بقبول طلبه لاستكمال إجراءات التصحيح حسب الخيار المحدد. وجاءت الفترة التصحيحية لتصحيح أوضاع مخالفي نظام مكافحة التستر من المواطنين والمقيمين كفرصة أخيرة للمخالفين، حيث تعمل 20 جهة حكومية على ضبط المتسترين بتقنيات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات والمعلومات وإيقاع العقوبات النظامية عليهم، التي تصل إلى السجن خمسة أعوام وغرامة مالية بقيمة خمسة ملايين ريال، وحجز ومصادرة الأموال غير المشروعة لمرتكبي الجريمة بعد صدور أحكام قضائية نهائية في حقهم. وذلك إضافة إلى العقوبات التبعية المقررة نظاما، وتتمثل في إغلاق المنشأة المخالفة وتصفية أنشطتها وشطب السجل التجاري ومنع المدان المتستر من ممارسة أي نشاط اقتصادي لمدة خمسة أعوام، وإبعاد المتستر عليهم عن المملكة وعدم السماح لهم بالعودة إليها للعمل والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. واعتمد نظام مكافحة التستر الجديد آليات تسهم في التضييق على منابع التستر والقضاء على اقتصاد الظل، كما نص على توحيد جهود الجهات الرقابية، حيث يتولى ضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام موظفون يكون لهم صفة الضبط الجنائي من وزارة التجارة، ووزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل، والجهات المختصة الأخرى، ويكون الإثبات في جرائم ومخالفات النظام بجميع طرق الإثبات بما فيها الأدلة الإلكترونية. وشدد البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري على جميع المنشآت بأهمية الالتزام بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، معلنا أهم عشرة معايير لالتزام المنشآت بمعايير السوق للحد من حالات التستر التجاري بشكل مستدام. وتتمثل في: وجود سجل تجاري "ساري" للمنشأة ومحدث بجميع البيانات والتراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، إضافة إلى فتح حساب بنكي خاص بالمنشأة، وعدم استخدام الحسابات الشخصية في التعاملات التجارية، والحرص على تجديد رخص مزاولة النشاط، وتحديث عناوين المنشأة المرتبطة بها، وأهمية تسجيل المنشأة في برنامج "حماية الأجور"، وتسجيل بيانات أجور العمالة، وتوثيق عقودهم إلكترونيا، والحرص على عدم تشغيل العمالة غير النظامية في المنشأة. وأكد أهمية توثيق جميع التعاملات المالية للمنشأة، والالتزام بالأنظمة ذات الصلة بهذا الشأن، وعدم منح غير السعودي أدوات تؤدي إلى قيامه بالتصرف على نحو مطلق في المنشأة، وتأكيد الالتزام بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، والعمل على إصدار وحفظ الفواتير إلكترونيا. كذلك حث المنشآت على ضرورة الحصول على التمويل لأنشطتها عبر الطرق النظامية، وتوثيق جميع العمليات المرتبطة بهذا الشأن، والحرص على الالتزام بجميع الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بممارسة الأنشطة الاقتصادية.