أحالت "وزارة التجارة" 851 قضية تستر إلى النيابة العامة خلال العام الماضي 2021، وذلك حسبما ذكرت "الاقتصادية". وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، انتهت الأربعاء الماضي الموافق 16 فبراير 2022 الفترة التصحيحية لمخالفي نظام مكافحة التستر التجاري، حيث بدأت في 28 فبراير 2021، وتم تمديدها لمدة 6 أشهر إضافية في أغسطس 2021. وتصل العقوبات الرادعة بحق المخالفين إلى السجن 5 سنوات أو غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال أو بهما معاً، ومصادرة الأصول والأموال غير المشروعة لمرتكبي جريمة التستُّر.