قضت محكمة استئناف أبوظبي، أمس، بالحبس 6 أشهر مع وقف التنفيذ؛ على 3 موظفين يعملون بإحدى الهيئات الحكومية، بينهم مواطنان، وإبعاد المتهم الثالث عربي الجنسية خارج الدولة. وتعود تفاصيل القضية إلى اتهام 3 موظفين يعملون بإحدى الهيئات الحكومية، بالتعدي على الخصوصية، باستخدام إحدى وسائل تقنية المعلومات في الاعتداء على خصوصية الأشخاص في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، والحصول على مواد صوتية ومرئية في الغرفة المخصصة لخدمة العملاء من السيدات، بأحد الفروع التابعة للهيئة، بحسب قرار الإحالة الوارد من النيابة العامة بحق المتهمين الثلاثة، وهو ما يؤدي إلى الإخلال بالأمن والنظام العام.