أوقفت المحكمة الكبرى الجنائية عقوبة حبس موظف بالمرور 6 أشهر عن تهمة اختلاس رسوم تسجيل مركبات المتضررين في الحوادث، وذلك لمدة 3 سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا، وألزمتهم برد المبلغ المختلس وغرامة مساوية له. وكانت معلومات قد وردت من الإدارة العامة للمرور مفادها قيام المتهم باستلام مبالغ مالية من بعض الأشخاص الذين يحضرون لتسجيل المركبات الخاصة بهم، ومن ثم يقوم باختلاسها لنفسه ولا يقوم بتسجيل المركبات في النظام الالكتروني الخاص بالإدارة، ويقوم بتسليم هؤلاء الأشخاص شهادات تسجيل المركبة نظير المبالغ المالية التي قاموا بدفعها.ولكن مع مرور سنة وبمراجعة هؤلاء الأشخاص للإدارة العامة للمرور لتسجيل مركباتهم مجددا تفاجؤوا بأن مركباتهم لم يتم تسجيلها من قبل، وبسؤال المتهم من قبل الإدارة العامة للمرور ومسؤوله عما هو منسوب إليه، أنكر الواقعة في بادئ الأمر، إلا أنه اعترف بأنه أخذ رسوم التسجيل لنفسه دون تسليمها للجهة المختصة.وحاول المتهم التملص من التهمة قائلا إن زميلته أبلغته بأنها لاحظت عند استخدامها لعدد من أجهزة الكمبيوتر تشغيل حسابه على تلك الأجهزة ولا تعلم سبب ذلك، وقد سبق وأن تقدم هو بكتاب إلى مدير التراخيص عن ذلك ولا يعلم ماذا حدث بعدها، لكن ثبت بالاستعلام عن جدول المناوبات أن المتهم كان على رأس عمله في الفترة النهارية خلال الأشهر التي تم فيها تسجيل مركبات المتضررين.أسندت النيابة العامة للمتهم أنه في غضون عام 2016 حال كونه موظفا عاما في الادارة العامة للمرور، اختلس المبالغ المالية المبينة القدر بالأوراق والمملوكة لوزارة الداخلية والتي وجدت بحيازته بسبب وظيفته كونه من مأموري التحصيل، وسلم إليه المال بهذه الصفة، وذلك بأن ادعى زورا تسجيل مركبات عبر النظام الالكتروني التابع للإدارة العامة للمرور، وسلم المراجعين شهادات تفيد تسجيل مركبات، واستولى على مبالغ الرسوم والتسجيل المسلمة له، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.