تقدّم 6 نواب بطلب إلى رئيسة مجلس النواب فوزية زينل بضرورة التنسيق مع الحكومة لسحب تعديلات قانون التقاعد في الوقت الحالي وفصل المادة التي تخصّ «الزيادة السنوية للمتقاعدين»، ليتم إقرار الزيادة في قانونٍ منفردٍ وتأجيل التعديلات الأخرى لكونها تتطلّب مناقشات متأنية. وأكّد النواب الستة في رسالتهم –والتي حصلت «الأيام» على نسخةٍ منها- أن الزيادة السنوية للمتقاعدين تم الاتفاق عليها بين الحكومة والنواب في وقت إقرار زيادة القيمة المضافة، الأمر الذي يتطلب سرعة إقرارها، بعكس التعديلات الأخرى والتي تحتاج إلى المزيد من النقاشات. ووقّع على الرسالة كل من النواب: ابراهيم النفيعي، زينب عبدالامير، خالد بوعنق، محمد بوحمود، سيد فلاح هاشم، وأحمد الدمستاني. وفيما يلي نص الرسالة: أحالت الحكومة مشروعي قانون بتعديل قانوني التقاعد في كل من القطاع العام والخاص وحيث ان هذين المشروعين يتضمنان تعديلات جوهرية على القوانين المذكورة، وفي حال اقرارهما والاستعجال فيهما بدون دراسة سوف يحرمان المتقاعدين مستقبلا من الكثير من الحقوق الواردة في قوانين التقاعد الحالية، علما ان الحكومة احالت المشروعين بقانون للمجلس منذ اكثر من ستة اشهر ولم يتم تمرير المشروعين والتوافق عليهم بسبب ضغط المواطنين ومنظمات المجتمع المدني على النواب بعدم تمرير التعديلات المقدمة، ومن خلال الاجتماعات الاخيرة مع الهيئة تم الاتفاق المبدئي على ادخال الاجانب من خلال تحويل نظام المكافأة الى الصندوق، وقد صرحت غرفة التجارة مؤخرا على موقفها الرافض لادخال الاجانب في النظام التاميني لصرف المكافأة مما يتبين ان المشروع بقانون قد تتأخر مناقشته، كما يتطلب علينا اشراك جميع فئات المجتمع المدني وممثلي النقابات وغرفة التجارة وممثلي المتقاعدين للصول الى صيغة مشتركة متفق عليها من الجميع للحفاظ على ديمومة الصناديق وعدم المساس بالمكتسبات. لذلك نقترح ان يتم التنسيق مع الحكومة لسحب المشروعين بقانون المذكورين في الوقت الحالي وفصل المادة التي تخص الزيادة السنوية لتقديمها بمادة منفردة كمشروع بقانون جديد وبصفة الاستعجال لاعادة الزيادة السنوية للمتقاعدين البالغة 3% للسنتين 2021 و 2022 المتفق عليها بين الحكومة ومجلس النواب وقت اقرار ضريبة القيمة المضافة. ومن ثم الاتفاق لاحقا مع الحكومة على تعديلات مناسبة على قوانين التقاعد وبما يحافظ على ديمومة الصناديق وحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، ولكي يتوافق جميع الاطراف على التعديلات، وان ربط مادة زيادة المتقاعدين 3٪ بالتعديلات ربما يسبب الاستعجال في تقديم تعديلات غير مدروسة قد تسبب اضرار على صندوق التقاعد وعلى حقوق المتقاعدين والمشتركين.