تقدّم 6 نواب بطلب إلى رئيس مجلس النواب فوزية زينل، بضرورة التنسيق مع الحكومة لسحب تعديلات قانون التقاعد في الوقت الحالي، وفصل المادة التي تخصّ «الزيادة السنوية للمتقاعدين»، ليتم إقرار الزيادة في قانون منفرد، وتأجيل التعديلات الأخرى لكونها تتطلّب مناقشات متأنية. وأكد النواب الستة في رسالتهم -التي حصلت «الأيام» على نسخة منها- أن الزيادة السنوية للمتقاعدين تم الاتفاق عليها بين الحكومة والنواب في وقت إقرار زيادة القيمة المضافة، الأمر الذي يتطلب سرعة إقرارها، بعكس التعديلات الأخرى التي تحتاج إلى المزيد من النقاشات. ووقّع على الرسالة كل من النواب: إبراهيم النفيعي، زينب عبدالأمير، خالد بوعنق، محمد بوحمود، سيد فلاح هاشم، أحمد الدمستاني. وفيما يلي نص الرسالة: أحالت الحكومة مشروعي قانون بتعديل قانوني التقاعد في كل من القطاع العام والخاص، وحيث إن هذين المشروعين يتضمنان تعديلات جوهرية على القوانين المذكورة، وفي حال إقرارهما والاستعجال فيهما دون دراسة سوف يحرمان المتقاعدين مستقبلا من الكثير من الحقوق الواردة في قوانين التقاعد الحالية، علمًا أن الحكومة أحالت المشروعين بقانون للمجلس منذ أكثر من ستة أشهر ولم يتم تمرير المشروعين والتوافق عليهم بسبب ضغط المواطنين ومنظمات المجتمع المدني على النواب بعدم تمرير التعديلات المقدمة، ومن خلال الاجتماعات الاخيرة مع الهيئة تم الاتفاق المبدئي على إدخال الأجانب من خلال تحويل نظام المكافأة إلى الصندوق، وقد صرحت غرفة التجارة مؤخرًا بموقفها الرافض لإدخال الاجانب في النظام التأميني لصرف المكافأة، ما يبيّن أن المشروع بقانون قد تتأخر مناقشته، كما يتطلب علينا إشراك جميع فئات المجتمع المدني وممثلي النقابات وغرفة التجارة وممثلي المتقاعدين للوصول إلى صيغة مشتركة متفق عليها من الجميع للحفاظ على ديمومة الصناديق وعدم المساس بالمكتسبات. لذلك نقترح أن يتم التنسيق مع الحكومة لسحب المشروعين بقانون المذكورين في الوقت الحالي، وفصل المادة التي تخص الزيادة السنوية لتقديمها بمادة منفردة كمشروع بقانون جديد وبصفة الاستعجال لإعادة الزيادة السنوية للمتقاعدين البالغة 3% للسنتين 2021 و2022 المتفق عليها بين الحكومة ومجلس النواب وقت إقرار ضريبة القيمة المضافة. ومن ثم الاتفاق لاحقًا مع الحكومة على تعديلات مناسبة على قوانين التقاعد، وبما يحافظ على ديمومة الصناديق وحفظ حقوق المشتركين والمتقاعدين، ولكي يتوافق جميع الأطراف على التعديلات، وإن ربط مادة زيادة المتقاعدين 3% بالتعديلات ربما يسبب الاستعجال في تقديم تعديلات غير مدروسة قد تسبب إضرارًا بصندوق التقاعد وعلى حقوق المتقاعدين والمشتركين.