انقسم النواب بشأن مشروع قانون من المزمع التصويت عليه في جلسة اليوم، ويقضي بإقرار زيادة في رواتب المتقاعدين بمقدار 7%. وأوصت لجنة الخدمات بمجلس النواب برفض القانون على اعتبار أنه قديم ويعود للعام 2007، وقالت بأن المتقاعدين حصلوا على العديد من الامتيازات بعد تقديم هذا القانون قبل 9 سنوات، وأن هناك زيادة سنوية ثابتة يحصل عليها المتقاعدون تُقدر بـ3%. وتتجه كتلة الشراكة الوطنية المكونة من 10 أعضاء إلى التصويت ضدّ توصية لجنة الخدمات، حيث دعا نائب رئيس الكتلة عادل حميد إلى الموافقة على المشروع بقانون. وقال بن حميد إن زيادة المتقاعدين بنسبة 7% ستكلف الدولة 5 ملايين دينار سنويًا، وهو مبلغ ليس كبيرًا، ولن يهز الميزانية أو يضر بالاقتصاد الوطني أو الوضع المالي للمملكة. وأضاف هناك مشاريع كثيرة يتم صرف ملايين الدنانير عليها شهريًا أقل أهمية من تحسين معيشة المواطن، وخصوصًا شريحة المتقاعدين الذين يعيش الكثير منهم أوضاعًا معيشية صعبة. وحول توصية لجنة الخدمات النيابية برفض المشروع بقانون من حيث المبدأ لوجود بعض المخاوف من المساس بامتيازات المتقاعدين، قال بن حميد بإمكان اللجنة أن تعدّل ما تشاء على مشروع القانون بما يضمن عدم المساس بحقوق المتقاعدين وامتيازاتهم، وليس بأن ترفض القانون من حيث المبدأ. منوهًا إلى أن هناك العديد من التعديلات التي يمكن إجراءها في مشروع القانون ليكون موجها لصالح أصحاب الرواتب المتدنية من المتقاعدين، وذلك بدل رفض القانون بالكامل. وأكد بن حميد أن مجلس النواب يجب أن يساند كل القوانين التي تهدف إلى تحسين الأوضاع المعيشية، وأن وجود قوانين أخرى لدى لجنة الخدمات تنص على تحسين أوضاع المتقاعدين ليس مبررًا لرفض هذا القانون. من جانبه قال عضو كتلة التوافق الوطني محمد المعرفي أن الكتلة قد يكون موقفها متماثلاً مع رأي لجنة الخدمات برفض زيادة المتقاعدين 7% وفق ما ورد في المشروعات بقوانين. وذكر المعرفي أن رفض اللجنة للمشاريع بقوانين يصب في مصلحة المتقاعد، مشيراً إلى أن القانون قد يعطي الحكومة صلاحية تقليص الرواتب. وذكر بأن القانون ينص على استبدال كلمة زيادة الرواتب بـ تعديل الرواتب وقد يتجه التعديل لزيادة أو تقليص في الرواتب بنسبة 7% وهو الأمر الذي يحرص عليه النواب في أن لا تمس حقوق ورواتب المتقاعدين. وأفاد المعرفي أن إقرار هذا المشروع بقانون قد يحرم المتقاعدين الاستفادة من عدة زيادات لا تتوفر في هذا القانون، وأردف المشروع الذي أوصت لجنة الخدمات برفضه سيمنح زيادة 14 دينارًا لمن رواتبهم التقاعدية 200 دينار، فيما ستصل الزيادة للمتقاعدين الذين تصل رواتبهم لـ2000 دينار لـ140 دينارًا، وهو الأمر الذي يؤكد عدم وجود مساواة بين المتقاعدين في هذا القانون. من جانبه قال النائب جمال بوحسن عضو كتلة الشراكة الوطنية ستصوت ضد توصية اللجنة، مؤكداً على ضرورة مراعاة حقوق المتقاعدين بشكل خاص في ظل تزايد متطلبات الحياة وغلاء المعيشة. المصدر: حوراء عبدالله