كشفت الهند النقاب عن خارطة طريق الهيدروجين، والتي تشمل تقديم حوافز للمستثمرين لإنتاج الوقود بتكاليف منخفضة، ومساعدة البلاد للقضاء على اعتمادها على الوقود الأحفوري. يوفر الجزء الأول من الخطة، الذي تم الإعلان عنه يوم الخميس، نقل الكهرباء المولّدة من الطاقة النظيفة من مقاطعة إلى أخرى مجاناً لإنتاج الهيدروجين والأمونيا، وبالتالي؛ المساعدة في خفض التكاليف لصناعة حازت بالفعل على دعم مليارديرات مثل: موكيش أمباني، وغوتام أداني. قال وزير الطاقة الهندي راج كومار سينغ، يوم الأربعاء، إنَّ الحكومة تنظر في إمكانية تقديم الدعم، وإلزام مصافي النفط، ومصانع الأسمدة باستخدام الوقود في المرحلة الثانية، التي ما تزال قيد الإعداد. من المحتمل أن يلعب الهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه من خلال الماء والكهرباء النظيفة، دوراً حاسماً في أهداف خفض الانبعاثات حول العالم، مما يتيح إزالة الكربون من الصناعات الثقيلة، مثل الصلب والأسمنت. تهدف حكومة رئيس الوزراء ناريندرا مودي إلى أن تكون الهند- وهي من أكبر مستوردي النفط والفحم- مركزاً عالمياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين، حتى إن كان الوقود ما يزال أمامه شوط طويل ليصبح صاحب جدوى تجارية. 5 ملايين طن قالت وزارة الطاقة في بيان، إنَّ "الخطة تستهدف مساعدة الحكومة في تحقيق أهدافها المناخية، كي تكون الهند مركزاً للهيدروجين الأخضر"، مضيفةً أنَّها ستساعد أيضاً في تحقيق هدف إنتاج 5 ملايين طن من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030. بالإضافة إلى تمتع المقاطعات الهندية بنقل الكهرباء للمشاريع المنشأة قبل منتصف عام 2025 بشكل مجاني لمدة 25 عاماً؛ تعتزم الحكومة أيضاً مساعدة المنتجين على الاستفادة من شبكات المرافق الإقليمية بطريقة خالية من التمييز. وأشار البيان إلى أنَّ الخطة ستسهل أيضاً تخزين الكهرباء النظيفة التي تُعقد مع الموزعين الحكوميين لمدة 30 يوماً، وهو نظام يمكن لمنتجي الطاقة النظيفة بموجبه تخزين فائض الإنتاج مع إمكانية استخدام مرفق آخر لاحقاً. وأوضحت الوزارة في بيانها أنَّ خطة الدولة ستسمح أيضاً لمصنّعي الهيدروجين الأخضر والأمونيا بإنشاء مستودعات بالقرب من الموانئ لتخزين الصادرات. يعد الدعم الذي تقدّمه الهند في مجال السياسات العامة عاملاً حاسماً في خفض الأسعار والمساعدة في تحفيز تبني الهيدروجين. ربما تدفع هذه الاستراتيجية الهند، وهي ثالث أكبر مصدّر للغازات المسبّبة للاحتباس الحراري في العالم، لتصبح رائدة دولية في مجال تطوير الوقود، بحسب "بلومبرغ إن إي إف". في الوقت نفسه، قالت وزيرة المالية نيرمالا سيترامان، في فبراير الحالي، إنَّ الحكومة تخطط لبيع سندات سيادية خضراء للمساعدة في تمويل بعض المشاريع. كما قالت الوزارة، إنَّ "تنفيذ هذه السياسة سيوفر الوقود النظيف لعامة الشعب في البلاد، فضلاً عن أنَّه سيحد من الاعتماد على الوقود الأحفوري، وسيخفّض أيضاً واردات النفط الخام".