ناقش مشرعون في 27 ولاية أمريكية حتى منتصف شهر يناير أكثر من 250 مشروع قانون يتضمن أحكاما تقيد التصويت في الانتخابات المقبلة، مقارنة مع 75 مشروع قانون من هذا القبيل قبل عام، وفقما ورد في تقرير جديد. وبحسب التقرير الصادر عن مركز برينان للعدالة، فإن ما لا يقل عن 41 مشروع قانون من شأنه أن يقوض العملية الانتخابية من خلال إعطاء الجهات الفاعلة الحزبية المزيد من النفوذ والسماح للمواطنين بإطلاق أو إجراء عمليات تدقيق بعد الانتخابات. وفي الوقت نفسه، تقوم 32 ولاية بإجراء مداولات حول مشاريع قوانين من شأنها توسيع نطاق إمكانية التصويت. وقال مايكل والدمان، رئيس المركز، في مقابلة مع الإذاعة الوطنية العامة يوم الخميس، إنها "ليست كلها جدية ولا كلها سيتم إقرارها. ولكن ما نعرفه أيضا من النظر إلى العام الماضي هو أنه غالبا ما تصبح مشروعات القوانين السيئة قوانين سيئة". وأضاف أنه مع استمرار الاتجاه لتمرير مشروعات قوانين "خبيثة وحتى مستهدفة"، هناك حماية أقل بكثير للناخبين من الحكومة الفيدرالية أو المحاكم الفيدرالية.