رفع «صبي الساعة»، الأميركي السوداني أحمد محمد (14 عاما)، الذي اعتقلته الشرطة، قبل أربعة شهور تقريبا، في ولاية تكساس بتهمة إحضار قنبلة إلى المدرسة بينما كانت هي ساعة إلكترونية اخترعها، قضية لتعويضه 15 مليون دولار. وقالت كيلي هولنغزويرث، محامية محمد، إن تهمة الإرهاب «التي واجهت الصبي، والتي أصبحت عنوانا رئيسيا في وسائل الإعلام، كانت السبب الرئيسي في أنه تلقى مجموعة من التهديدات التي سببت له حالة عصبية سيئة». وأضافت المحامية أن محمد يريد تعويضا عشرة ملايين دولار من مجلس مدينة إيرفينغ (ولاية تكساس) حيث المدرسة، وحيث كان يعيش، وتعويضا خمسة ملايين دولار من المدرسة. ويريد، أيضا، اعتذارا من كلتا الجهتين. وهددت المحامية، في دعوى قضائية من تسع صفحات، كلا من المدينة والمدرسة برفع قضية مدنية ضد كل جهة منهما إذا لم توافق على التعويضات فورا «حتى لا تتعقد الإجراءات القانونية، والتي ستكلف (المدينة والمدرسة) مبالغ كبيرة». وكتبت المحامية إلى مجلس المدينة: «تأكدت الشرطة في الحال أن الساعة غير مؤذية. لهذا، كان السبب الوحيد لردود الفعل السلبية والمبالغ فيها افتراضا قائما على أساس عنصري بسبب انتماء محمد الوطني والديني». وأمس الثلاثاء، نشرت صحيفة «دالاس مورنينغ نيوز» تصريحات على لسان المحامية، قالت فيها: «لقد كذبت بيث فان دوين (عمدة إيرفينغ) حول محمد، وحول عائلة تعيش على هامش الحياة الأميركية. لهذا، وضعت فان دوين العائلة في موضع الخطر». وقالت الصحيفة: «إثارة الموضوع في هذا الوقت الذي يتبارى فيه مرشحون جمهوريون وسياسيون وحكام ولايات لزرع الكراهية ضد المسلمين تدل على أن محامية محمد تريد إعادة الأضواء إلى الموضوع. وتريد، أيضا، وضع المدينة والمدرسة في وضع حرج، وكأنها تجبرهما على دفع التعويضات». وأضافت الصحيفة: «عندما انتقل أحمد مع عائلته إلى قطر (قبل ثلاثة شهور تقريبا)، قالت العائلة (على لسان والد أحمد، رجل الدين والسياسي الأميركي السوداني محمد الحسن الصوفي) إن قطر منحت أحمد منحة دراسية كاملة. لكن، الآن، تقول العائلة إن قضية التعويضات ليست عن ملايين الدولارات، ولكن عن الإساءات والمضايقات التي تعرض لها أحمد في الولايات المتحدة». وفي تعليقات على الموضوع في مواقع التواصل الاجتماعي، دافعت أقلية عن محمد بسبب طلبه 15 مليون دولار (كانت الأغلبية تدافع عنه).. وانتقدته الأغلبية. ووصف واحد ما يحدث بأنه «استغلال واستنزاف». وأشار ثان إلى والد أحمد، رجل الدين والسياسي الأميركي السوداني محمد الحسن الصوفي، وقال إنه «يقود حملة الاستغلال والاستنزاف». وأشار إلى أن الوالد ترشح في انتخابات الرئاسة في السودان ضد الرئيس عمر البشير، ثم عاد وتصالح معه، ثم أخذ ابنه إلى السودان حيث قابلا الرئيس البشير. وكانت صورة البشير مع الأب والابن أثارت جدلا كبيرا في الإعلام الأميركي، وفي مواقع التواصل الاجتماعي. واضطر الرئيس باراك أوباما، الذي كان دعا محمد لزيارة البيت الأبيض، إلى دعوته مع مئات من تلاميذ المدارس الثانوية، وإلى الحديث معه حديثا عابرا. وفي ذلك الوقت، بعد أقل من 24 ساعة من مقابلته أوباما، أعلن والد محمد أن ابنه ترك أميركا «نهائيا» إلى قطر. وقال الوالد: «بعد دراسة متأنية لجميع العروض السخية الواردة لأحمد، نود أن نعلن أننا قبلنا عرضا من مؤسسة قطر للتربية والعلوم لينضم أحمد إلى برنامج المخترعين الشباب». وقال أنتوني بوند، وهو صديق للعائلة، ومؤسس فرع لمنظمة تطوير الملونين (السود) المعروفة بحروف «إن إيه إيه سي بي»، إن العائلة قررت الانتقال إلى قطر سريعا. ومن أهم الأسباب «الضجة الإعلامية التي صارت تحيط بمحمد، وأيضا، الحملات العدائية بسبب دينه (الإسلام)». وقالت إيمان، أخت أحمد (19 عاما)، لصحيفة «واشنطن بوست»، إن أحمد «يواجه ضغوطا لم نتصورها. صار يواجه ضغوطا لبذل جهد أكبر حتى لا يخيب أمل الناس فيه. لقد قيلت أشياء كثيرة ليست صحيحة عن أحمد». ويشير هذا إلى عدد من نظريات المؤامرة التي ظهرت في مواقع التواصل الاجتماعي. منها القول بأن الحادث (اعتقاله بتهمة إحضار قنبلة، لا ساعة إلكترونية، إلى مدرسته) كان مؤامرة مخططة مسبقا ليشتهر هو، وليشتهر والده، السياسي السوداني. أو أن الوالد تعمد إرسال «قنبلة» إلى مدرسة أحمد يحملها ابنه. أو أن الوالد، الذي ترشح لرئاسة الجمهورية في السودان، يواجه قضايا ومشاكل في السودان وفي أميركا. وقال بوند، صديق العائلة: «صارت مثل هذه المؤامرات السبب الرئيسي لقرار أحمد ألا يذهب إلى المدرسة في أميركا. صار كل واحد يشوه صورة أحمد. لكن، ليس أحمد شريرا. إنه صبي عمره 14 عاما».