في ظل وجود جهات رقابية متعددة تقوم بأدوار متابعة أداء الجهات الحكومية بالسعودية، وتتبع شبه الفساد الإداري، طالب مجلس الشورى أمس، بإنشاء هيئة عليا، لتكون الجهة التي تشرف على جميع الهيئات الرقابية، وتحدد اختصاصاتها، مع وضع معايير تحكم أداء تلك الجهات. وشكلت التوصية التي عرضت تحت قبة المجلس في العاصمة الرياض أمس، اعتراضات مع قبل بعض الأعضاء، مبينين أن تلك الهيئة الرقابية لا تحقق الاستقلالية التي يجب عليها الجهات الرقابية. وكان ديوان المراقبة العامة قد كشف - أخيرًا - عن وجود دراسة لضم الجهات الرقابية كافة تحت جهة واحدة، ولا يزال المشروع تحت الدراسة حتى حينه، ولم تنجح المطالبة بإنشاء هيئة عليا للرقابة، وأعاد المجلس الدراسة للجنة حقوق الإنسان والعرائض لدراستها مجددًا، بعد الأخذ في الاعتبار ملاحظات الأعضاء. وشهدت جلسة مجلس الشورى أمس، مناقشة تقرير المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وكانت اللجنة المتخصصة في مجلس الشورى، طالبت في جلسة سابقة من المؤسسة باتخاذ الإجراءات التصحيحية النظامية والمالية لمعالجة العجز الإكتواري نحو تحقيق الاستدامة المالية، كما طالبت بربط الراتب التقاعدي بمعدل التضخم السنوي في سبيل المحافظة على القوة الشرائية لدخل المتقاعد. الأمير الدكتور خالد آل سعود، عضو مجلس الشورى، طالب في مداخلته برفض شمول نظام «ساند» التأمين ضد التعطل عن العمل، للموظفين الحكوميين نظرًا للأمان الوظيفي بالنسبة لموظفي القطاع الخاص، بإعفاء الموظفين الحكوميين من الاشتراك في نظام «ساند» أو أن يكون اختياريًا، في حين شدد الدكتور منصور الكريديس، عضو المجلس، على افتقاد نظام «ساند» للمعلومات حيال نتائج تطبيقه. ووجه الدكتور سامي زيدان، خلال مداخلته، انتقادات حيال توصية تطالب برفع معدل العائد الاستثماري السنوي للمؤسسة، في حين طالب الدكتور محمد الخنيزي بإشراك ممثلين من الجمعية الوطنية للمتقاعدين في مجلس إدارة المؤسسة نظرًا لما يتمتعون به من خبرات. الدكتور عبد الله الحربي، لفت خلال مداخلته إلى أن المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية لم تتضمن معلومات عن شركة حصانة للاستثمار التي أنشأتها المؤسسة، وتعنى بإدارة استثمارات المؤسسة وتنمية مواردها المالية بأفضل السبل من أجل تحقيق التوازن المالي. يشار إلى أن مجلس الشورى رفض أمس، الموافقة على مناسبة الاستمرار في دراسة مقترح تعديل نظام المحافظة على المياه، وبيّنت اللجنة المختصة أن ملف المياه لا يواجه فراغًا تنظيميًا أو إداريا يحتم إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي لوجود وزارة المياه والكهرباء التي تقوم بالمهام المقترحة لمجلس الأمن المائي، حيث يركز التعديل المقترح على إنشاء مجلس أعلى للأمن المائي يختص بوضع السياسات العليا التي تحقق مصالح الدولة في مجال الأمن المائي، ويفصل المقترح في مهمات المجلس واختصاصاته. وأفادت لجنة المياه والزراعة والبيئة، بمجلس الشورى، بأن مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية قد اعتمدت - أخيرًا - في خطتها الاستشرافية المستقبلية للعلوم والتقنية إنشاء مركز وطني للمياه في وزارة المياه والكهرباء، وتقوم بالتنسيق مع وزارة المالية لاعتماد المبالغ اللازمة لإنشاء هذا المركز مما لا يوجب التعديل المقترح بإنشاء مركز أبحاث وطني يكون مرجعًا علميًا لجميع مراكز المياه في السعودية.