تخلت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى أمس عن توصيتها بالمطالبة بـ«إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كل منها». واعترفت اللجنة أثناء دراسة التقرير السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1435/1436، بوجود ازدواجية في اختصاصات الجهات الرقابية، وهي ديوان المراقبة العامة، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة حقوق الإنسان، وجهات أخرى قد لا تكون رقابية، لكنها تؤدي أعمال الرقابة، مثل المباحث الإدارية، لافتة إلى أن وجود الكثير من التداخل والتشابه بين أنظمة الأجهزة الرقابية، يؤثر سلبيا ويربك عمل الجهات الحكومية ويضاعف كلفة الرقابة. في غضون ذلك طالب مجلس الشورى، خلال جلسته أمس، بوضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها، ليتمكن ديوان المراقبة العامة من تقييم أداء الجهات المشمولة بمراقبته، ودعا الجهات المشمولة باختصاص ديوان المراقبة العامة إلى إكمال الأنظمة المحاسبية الآلية لديها وربطها تقنيا بالنظام الآلي للديوان. وأكد على قراره السابق رقم 96/49 وتاريخ 25/8/1435 البند خامسا ونصه «توحيد الكادر الوظيفي والمزايا المالية لكل من ديوان المراقبة العامة والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وهيئة الرقابة والتحقيق».