ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية السابعة والستين أمس برئاسة مساعد رئيسه الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، تقرير الأداء السنوي لديوان المراقبة العامة للعام المالي 1435/1436هـ. واستمع لتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، تلته رئيس اللجنة الدكتورة ثريا عبيد، وتضمن أربع توصيات من أبرزها إنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية وتحدد اختصاصات كل منها، إضافة لوضع معايير جودة ومؤشرات أداء للأجهزة الحكومية والخدمات العامة التي تقدمها ليتمكن الديوان من تقييم أداء الجهات المشمولة برقابته. وبعد طرح التقرير وتوصيات اللجنة للمناقشة تركزت مداخلات عدد من الأعضاء على التوصية الخاصة بإنشاء هيئة عليا تشرف على جميع الهيئات الرقابية، وأكد أحدهم أن هذه التوصية تتعارض مع عدد من الأنظمة المعمول بها، وقال «مهما كان المستوى التنظيمي لتلك الجهة التي اقترحتها اللجنة في التوصية فلن تكون أعلى من مجلس الوزراء، لكن من المهم ضمان استقلالية الجهات الرقابية وأن تكون مرجعيتها لأعلى سلطة». ورأى آخر أن المسوغات التي اعتمدت عليها اللجنة في توصيتها غير كافية، لأن تلك التوصية ستزيد من المستويات الإدارية، واقترح عضو تحديد الاختصاصات من خلال أنظمة الجهات الرقابية للقضاء على الازدواجية ولتتسق أدوارها وتتكامل في أعمالها. وطالب آخر بمنح التوصية مزيدا من الدراسة بما يساعد الجهات الرقابية على التقليل من المعوقات التي تواجهها وتحد من قيامها بمهامها، ولاحظ أحدهم تفاوت تفسير الأنظمة المالية والإدارية لدى فروع الديوان. من جانبها رأت إحدى العضوات أن مطالبة الديوان بمنحه الاستقلال المالي والإداري تعطي الجهات الحكومية الأخرى الحق بالمطالبة بذلك بلا جدوى واضحة في التغلب على الصعوبات التي تواجه الأداء الحكومي. وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة مقبلة.