طهران - رسم 250 نائبا إيرانيا من أصل 290 نائبا في البرلمان الذي يهيمن عليه المتشددون خطوطا حمراء في ما يتعلق بإحياء الاتفاق النووي للعام 2015 فيما تشارف مفاوضات فيينا النووية غير المباشرة بين طهران وواشنطن وبوساطة شركاء الاتفاق الدوليون، على نهايتها. ولم يصادق البرلمان الإيراني على أي مقترحات أو تشريعات، لكن النواب الـ250 رفعوا رسالة للرئيس إبراهيمي رئيسي حددوا فيها ستة شروط يجب الوفاء بها من أجل عودة طهران للالتزام بالاتفاق النووي الموقع قبل نحو سبع سنوات مع القوى العالمية وتحلل منه الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب في العام 2018 وأعاد فرض عقوبات على الجمهورية الإسلامية، فيما بادرت طهران من جانبها بانتهاك التزاماتها النووية. وللزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي الذي يتمتع بتأييد المتشددين، القول الفصل في السياسة النووية الإيرانية وكل ما يتعلق بشؤون الدولة. وجاء في الرسالة التي نشرات اليوم الأحد أن على الأطراف الأميركية والأوروبية أن تضمن عدم انسحابها من الاتفاق أو تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران إذا ما خالفت الالتزام ببنود الاتفاق تضمن عدم انسحابها من الاتفاق أو تفعيل آلية لإعادة فرض العقوبات على طهران إذا ما خالفت الالتزام ببنود الاتفاق. وقال النواب في الرسالة "علينا أن نعي الدرس من التجارب السابقة وأن نرسم خطا أحمر في ما يتعلق بالمصلحة الوطنية بعدم الالتزام بأي اتفاق دون الحصول على الضمانات الضرورية أولا"، وفق ما ذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء. ويأتي هذا البيان وسط خطوات أخيرة في فيينا لإحياء الاتفاق النووي قد تؤدي إلى اتفاق "قريبا جدا" وفقا لما قاله مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي. وتمثل هذه الشروط من البرلمان مجازفة في وقت حساس بتقييد مجال المناورة أمام المفاوضين الإيرانيين في فيينا وتعرض الاتفاق النهائي للخطر. كما اشترط البرلمان ألا تتم العودة إلى الاتفاق إلا إذا تم رفع جميع العقوبات بما في ذلك العقوبات المتعلقة بالإرهاب وتكنولوجيا الصواريخ وحقوق الإنسان. وأضاف البيان أن النواب يريدون أولا التأكد من أن طهران ستحصل على أموال من صادراتها وذلك قبل عودة الحكومة للالتزام ببنود الاتفاق النووي. وبعد محادثات على مدار عشرة أشهر في فيينا تتمثل إحدى نقاط الخلاف الباقية في مطالبة إيران بضمان أميركي بعدم فرض عقوبات أخرى أو أي إجراءات عقابية في المستقبل وكذلك كيفية ومواعيد إعادة العمل بالقيود على برنامج إيران النووي. وقال مسؤول إيراني كبير إن إيران أبدت مرونة بالموافقة على ضمانات ضمنية لأن واشنطن تقول إنه من المستحيل أن يقدم الرئيس جو بايدن التطمينات القانونية التي طالبت بها إيران، لأن الأمر يتعلق باتفاق وليس بمعاهدة دولية. ويوم السبت قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إن بيانا مشتركا يصدره مجلسا الشيوخ والنواب الأميركيين دعما للاتفاق النووي يكفي كضمان سياسي. وبمقتضى الاتفاق المبرم عام 2015 وافقت إيران على تقييد نشاطها النووي مقابل تخفيف العقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة وغيرها. ويتضمن الاتفاق خيار العودة لفرض عقوبات الأمم المتحدة إذا خالفته إيران الأمر الذي يستوجب أن تعلق طهران جميع الأنشطة المتعلقة بالتخصيب والمعالجة النووية بما في ذلك تطوير الأبحاث. وفي حال تم طرح المقترحات الجديدة على البرلمان الإيراني وتم تبنيها خاصة أنها تأتي من غالبية نوابه، سيحد ذلك من قدرة الفريق المفاوض على انتزاع اتفاق مقبول لجميع الأطراف. وللمحافظين في إيران تحفظات شديدة على اتفاق العام 2015 الذي توصلت له الحكومة الإصلاحية السابقة وشكلت بادرة في توقيته لفك عزلة إيران، لكن وصول ترامب المعروف بمواقفه الصدامية، للسلطة أعاد خلط الأوراق من جديد. وفي الجانب الآخر أيضا بات من الواضح منذ وصول إبراهيم رئيسي المتحدر من الجهاز القضائي وهو من غلاة المتشددين ويعرف بقربه من خامنئي، كان لافتا أن المفاوضات النووية في فيينا دخلت مرحلة صعبة أشدّ تعقيدا.