خلال ندوة عقدها رئيس الجمعية (غير حكومية) أنس الحمادي، بالعاصمة تونس، بعنوان: "المخاطر الحقيقية من بسط نفوذ السلطة التنفيذية بالكامل على السلطة القضائية". وطالب الحمادي: "كافة المنظمات الوطنية الكبرى، ومكونات المجتمع المدني والسياسي للدفاع عن السلطة القضائية واستقلاليتها". وقال: "إذا تم ضرب السلطة القضائية المستقلة فقد تم ضرب كل الحقوق والحريات (..) غاية رئيس الجمهورية (قيس سعيد) تسليط سيف على رقاب القضاة"، وفق تعبيره. وأعلن تنظيم سلسلة تحركات احتجاجية أبرزها "ارتداء الشارة الحمراء (في إشارة للرفض) وتأخير جلسات المحاكمات لمدة ساعة". وأضاف: "سننظم وقفة احتجاجية غدا الخميس رفضا للمرسوم الرئاسي غير الشرعي، بحل المجلس الأعلى للقضاء واستحداث مجلس آخر مؤقت". وتابع: "سنتحمل مسؤوليتنا كاملة في الدفاع عن استقلالية القضاء ودولة القانون والنظام الديمقراطي مع العلم أن المسؤولية جماعية". وفي 12 فبراير/ شباط الجاري، وقع الرئيس سعيد، مرسوما باستحداث "المجلس الأعلى المؤقت للقضاء"، ما أثار احتجاجات ورفضا من هيئات قضائية وقوى سياسية عديدة. ودفاعا عن استحداث مجلس مؤقت للقضاء، قال سعيد إنه يحترم استقلالية القضاء، ويسعى إلى "تطهير البلاد من كل ما علق بها من أسباب الفساد"، وهو ما يقتضي إرساء قضاء عادل، وفق بيان سابق للرئاسة التونسية. ويرفض المجلس الأعلى للقضاء حله "في غياب آلية دستورية وقانونية تجيز ذلك"، ويتمسك بأنه "المؤسسة الدستورية الشرعية الوحيدة الممثلة للسلطة القضائية". وحل مجلس القضاء حلقة ضمن أزمة سياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 يوليو/ تموز 2021، حين بدأ سعيد فرض "إجراءات استثنائية" منها تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة الحكومة وتعيين أخرى جديدة. وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية في تونس هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.