تظاهر عشرات القضاة الرومانيين أمس الأحد أمام محكمة الاستئناف في بوخارست دفاعا عن استقلالية القضاء الذي يعتبرون أنه مهدد بمشاريع أقرتها الغالبية اليسارية ونددت بها بروكسل. وقال القاضي كريستي دانيليت من محكمة كلوج للصحافيين «نحن هنا لنقول للبرلمان والحكومة إن القضاء سلطة مستقلة ويجب أن يبقى كذلك». وقالت القاضية الينا بالنكانو من محكمة نيم «نحتج على أي شكل من أشكال التدخل في عمل القضاة». وندد القضاة ومعظمهم شبان، بالعديد من مشاريع القوانين التي تعزز في رأيهم رقابة وزير العدل على المدعين وتضعف من مكافحة الفساد. وأشاد المدعي العام اوغستين لازار الذي استهدفه وزير العدل تودوريل تودير بإجراء «تقييمي» قد يؤدي الى إقالته، بـ«قدرة القضاة الشباب على مقاومة الضغوط». ونجحت الحكومة الاشتراكية الديموقراطية في يوليو في إقالة رئيسة نيابة مكافحة الفساد لورا كودروتا كوسيفي التي أحالت عددا كبيرا من النواب أمام المحاكم في الأعوام الأخيرة. ووجهت المفوضية الأوروبية واثنتا عشرة سفارة غربية انتقادات شديدة لما يقوم به الاشتراكيون الديموقراطيون، معتبرة أن إجراءاتهم تهدد بـ«تقويض دولة القانون». وأرسلت لجنة البندقية، وهي هيئة إستشارية تابعة لمجلس أوروبا، بعثة جديدة الى رومانيا للنظر في مضامين هذه المشاريع، وذلك بعدما اعتبرت في يوليو أنها قد «تؤثر سلبا في فاعلية القضاء وجودته مع آثار سلبية على مكافحة الفساد». وحض الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس الذي يخوض نزاعا مفتوحا مع الحكومة، المحكمة الدستورية على انتظار رأي الخبراء الأوروبيين قبل أن تصدر حكمها في هذه المشاريع.