قال المستشار محمد عبدالمحسن منصور، رئيس نادي قضاة مصر: إن مجلس إدارة النادي تواصل مع مؤسسة الرئاسة لتحديد موعد مع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لبحث أزمة قانون السلطة القضائية وخاصة التعديلات المتعلقة باختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأضاف "منصور" في مداخلة هاتفية لبرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية "إم بي سي مصر" مساء الإثنين، أنه في سبيل الدفاع عن استقلال القضاء فجميع الخيارات مطروحة بما لا يمس استقرار البلاد.
وطالب رئيس نادي قضاة مصر رئيس الجمهورية بنزع فتيل الأزمة بين القضاة والبرلمان، والحرص على استقرار القضاء، نظرًا لأن القضاء هو ضمانة استقرار البلاد.
وأوضح "منصور"، أنه عند طرح مشروع قانون السلطة القضائية في مجلس النواب، توجه وفد من النادي لنقل رأي القضاة حول القانون، وأبدوا تحفظاتهم التي تم إعلانها المتمثلة في رفض بعض التعديلات أبرزها مادة اختيار رؤساء الهيئات القضائية.
وأكد رئيس نادي قضاة مصر، أنه لا تفاوض في استقلال القضاء، كما أنه لن يتم القبول بتعديلات البرلمان على قانون السلطة القضائية.
ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، اليوم، على تعديلات قانون السلطة القضائية، خلال جلسته العامة، بالرغم من اعتراضات القضاة وبعض النواب حولها.