أعلن بنك البحرين والكويت (رمز التداول BBKB.BH) نتائجه المالية للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، إذ حقق البنك صافي ربح عائد على مساهمي البنك بلغ 53.1 مليون دينار بحريني، بما يمثل زيادة قدرها 2.1%. وبلغ صافي الربح العائد على مساهمي البنك خلال الربع الأخير من العام 12.6 مليون دينار بحريني، بانخفاض قدره 3.2%. نتائج الربع الأخير من العام 2021: حقق البنك صافي ربح عائد على مساهمي البنك قدره 12.6 مليون دينار بحريني، بانخفاض قدره 3.2% مقابل 13.0 مليون دينار بحريني في نفس الفترة من العام 2020. وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة للربع الأخير 8 فلوس مقابل 9 فلوس في الفترة المماثلة من العام السابق. وقد بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي البنك 11.9 مليون دينار بحريني خلال الربع الأخير من عام 2021 مقارنة مع 56.6 مليون دينار بحريني بالفترة المماثلة من العام 2020 بانخفاض قدره 79.0%. ويرجع الانخفاض في صافي الربح للربع الأخير بشكل رئيس إلى ارتفاع صافي المخصصات الذي بلغ 0.8 مليون دينار بحريني، مقارنة بصافي مبالغ مسترجعة قدره 1.2 مليون دينار بحريني بالفترة المماثلة من العام 2020. بالإضافة لذلك فقد انخفض دخل الرسوم والعمولات بنسبة 19.4% إلى 5.0 مليون دينار بحريني (6.2 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام 2020)، وانخفض صافي دخل الفوائد بنسبة 1.9% إلى 20.1 مليون دينار بحريني (20.5 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق)، وانخفض دخل الاستثمار والإيرادات الأخرى بنسبة 11.1% إلى 2.4 مليون دينار بحريني (2.7 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق)، وزادت تكاليف التشغيل بنسبة 2.0% ليصل إلى 15.4 مليون دينار بحريني (15.1 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق) بسبب الاستثمار المستمر في المبادرات الاستراتيجية. بينما ارتفعت حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة إلى 1.4 مليون دينار بحريني مقابل خسارة قدرها 2.3 مليون دينار بحريني في الفترة المماثلة من العام السابق، لتعوض تأثير الانخفاضات السابقة الذكر. ويرجع انخفاض إجمالي الدخل الشامل إلى انخفاض تقييم الأوراق المالية الاستثمارية خلال الربع الأخير من عام 2021. نتائج السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021: حقق البنك صافي ربح عائد على لمساهمي البنك بلغ 53.1 مليون دينار بحريني مقارنة مع 52.0 مليون دينار بحريني في عام 2020، بزيادة قدرها 2.1%. وبلغت ربحية السهم الأساسية والمخفضة 36 فلسًا (مقابل 35 فلسًا للعام السابق). وبلغ إجمالي الدخل الشامل العائد على مساهمي البنك لعام 2021 ما قيمته 59.5 مليون دينار بحريني مقارنة مع 28.9 مليون دينار بحريني للعام السابق بزيادة كبيرة قدرها 106.0%. الارتفاع في صافي الدخل العائد على مساهمي البنك لعام 2021 كان مدعومًا بانخفاض صافي المخصصات بنسبة 48.2%، والتي بلغت 2.9 مليون دينار بحريني مقارنة مع 5.6 مليون دينار بحريني للعام السابق، والعائد بشكل رئيس لزيادة جهود التحصيل والإدارة الفعالة للحسابات المتعثرة. بالإضافة، ارتفع صافي دخل الفوائد بنسبة 2.2% ليبلغ 82.6 مليون دينار بحريني مقارنة مع 80.8 مليون دينار بحريني للعام السابق بسبب الإدارة الفعالة للأصول المالية للمجموعة. وبلغت حصة البنك من أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة ربحًا قدره 1.7 مليون دينار بحريني مقابل خسارة قدرها 0.1 مليون دينار بحريني خلال العام السابق. وفي المقابل انخفض دخل الرسوم والعمولات بنسبة 18.9% ليبلغ 15.9 مليون دينار بحريني مقارنة مع 19.6 مليون دينار بحريني للعام السابق، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى تأثير التدابير الاستثنائية المتخذة استجابة لجائحة كوفيد-19 لدعم مجتمع الأعمال المحلي، فضلاً عن تأثير الحدود الرقابية الجديدة على الرسوم والعمولات. كذلك، انخفض الدخل من الاستثمار والإيرادات الأخرى بنسبة 6.6% إلى 17.1 مليون دينار بحريني مقارنة مع 18.3 مليون دينار بحريني للعام السابق. وارتفعت التكاليف التشغيلة بشكل هامشي بنسبة 0.2% لتصل إلى 60.8 مليون دينار بحريني مقارنة مع 60.7 مليون دينار بحريني للعام السابق، إذ واصل البنك الاستثمار في تنفيذ مختلف المبادرات الاستراتيجية، وتعزيز قنواته المصرفية لتحسين تجربة العملاء. وكان النمو في الدخل الشامل مدفوعًا بشكل رئيس بالتقييم الإيجابي للأوراق المالية الاستثمارية مع استمرار تعافي الأسواق المالية من التأثيرات الناجمة عن جائحة كوفيد-19. وبلغ إجمالي حقوق المساهمين 542.8 مليون دينار بحريني حتى نهاية ديسمبر 2021 مقابل 511.8 مليون دينار بحريني حتى نهاية العام المالي 2020، بزيادة قدرها 6.1%. وترتبط هذه الزيادة أساسًا بأرباح السنة الحالية وتحسن تقييم الأوراق المالية الاستثمارية. وبلغ إجمالي الأصول 3,672.7 مليون دينار بحريني بنهاية عام 2021 مقارنة مع 3,760.4 مليون دينار بحريني في نهاية عام 2020، مسجلةً انخفاضًا بنسبة 2.3%. ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض أذون الخزينة بنسبة 42.8% لتصل إلى 279.2 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2020: 487.8 مليون دينار بحريني). بينما سجلت الأصول الأساسية للبنك زيادة جيدة مع زيادة صافي القروض والسلف بنسبة 3.3% لتصل إلى 1,607.2 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2020: 1,555.8 مليون دينار بحريني)، وارتفعت قيمة محفظة الاستثمار بنسبة 3.0% لتصل إلى 985.8 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2020: 957.3 مليون دينار بحريني). في حين انخفضت محفظة ودائع العملاء بنسبة 1.9% ليبلغ 2,125.6 مليون دينار بحريني (31 ديسمبر 2020: 2,167.4 مليون دينار بحريني)، بينما استقرت نسبة القروض إلى ودائع العملاء عند مستوى جيد قدره 75.6% مقارنة مع 71.8% في نهاية ديسمبر 2020. وبناءً على النتائج المالية الإيجابية لهذا العام، أوصى مجلس إدارة بنك البحرين والكويت بدفع أرباح نقدية سنوية بقيمة 20 فلس للسهم الواحد وأرباح أسهم منحة بقيمة 10% للسهم الواحد، بما يعادل سهم واحد لكل 10 أسهم على المساهمين المسجلين لدى البنك في تاريخ الاستحقاق شريطة موافقة الجمعية العامة العادية والجهات الرقابية. وبهذه المناسبة، أعرب مجلس الإدارة عن ارتياحه للنتائج المالية مصرحًا: «نحن سعداء بالنتائج الجيدة والتقدم المحرز في تنفيذ مختلف المبادرات الاستراتيجية، إذ شهد عام 2021 العام الأخير من دورتنا الاستراتيجية، وقد حققنا تقدمًا ممتازًا في رحلتنا نحو التحول الرقمي. وستكون الدورة الاستراتيجية القادمة للمجموعة والتي تستمر ثلاث سنوات مدفوعة باستمرار الابتكار في المنتجات والمنصات الرقمية واستراتيجية الاستحواذ الاستباقية والتركيز المكثف على تقديم أفضل الخدمات للعملاء. وفي الوقت الذي نحتفل فيه بالذكرى السنوية الخمسين لتأسيسنا، يتطلع المجلس إلى ضمان النمو المستدام من خلال تعزيز مرونة المجموعة وكفاءتها، والتكيف مع التحديات الجديدة وحماية الوضع الرأسمالي للمجموعة». من جانبه، صرح الدكتور عبدالرحمن سيف الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك البحرين والكويت: «تعكس النتائج القوية التي حققها بنك البحرين والكويت مرونة البنك وتطور نموذج أعماله وصلابته وقدرته الاستثنائية على التكيف مع البيئة الديناميكية والصمود أمام التحديات الاستثنائية التي فرضتها الجائحة. ونحن فخورون أننا خلال عام 2021 قمنا بإطلاق منصات رقمية متعددة والعديد من المنتجات والخدمات الجديدة لتعزيز تجربة عملائنا المصرفية، بالإضافة إلى ذلك واصلنا التزامنا الثابت بدعم عملائنا والاقتصاد المحلي والمساهمة في تحسين المجتمعات التي نعمل فيها. ونحن سعداء بردود الفعل الإيجابية للعملاء وارتفاع معدل المشاركة، إذ أدى ذلك لتحقيق أعلى نمو في قاعدة عملاء البنك بعد إدخال الخدمات الرقمية لفتح الحسابات والتقديم للقروض وتدشين تطبيق موحد للهواتف الذكية والانترنت. واستمرينا خلال العام بتقديم دعمنا للمشاريع التنموية، وذلك من خلال دعم مشاريع مختلفة في قطاع السياحة والكهرباء والماء».