أدانت وزارة الخارجية والمغتربين في السلطة الفلسطينية اليوم (الأربعاء)، إجراءات إسرائيل الهادفة للضم التدريجي لمناطق الضفة الغربية، معتبرة إياها خطوات تقود لـ "تفجير ساحة الصراع". وقال بيان صادر عن الوزارة تلقت وكالة أنباء ((شينخوا)) نسخة منه إن إسرائيل تواصل "تعميق وتوسيع الاستيطان والاستيلاء على المزيد من الأرض كما هو حاصل في نابلس والخليل والأغوار" في الضفة الغربية يتزامن مع تصاعد عمليات "التطهير العرقي للوجود الفلسطيني في مناطق (ج)، بهدف إلغاءه تماما". وأشار البيان إلى تصريحات وزير الأديان الإسرائيلي متان كهانا أمس (الثلاثاء) في مؤتمر للجالية اليهودية الأمريكية في الضفة الغربية، قال فيها إن "أراضي الضفة الغربية لا تتخذ فقط أهمية دينية وقومية بل وأمنية"، مشيرا إلى أن الحكومة الإسرائيلية "ملتزمة بالمشروع الاستيطاني في مناطق الضفة". واعتبرت الخارجية الفلسطينية أن تصريحات كهانا "إمعانا إسرائيلياً رسمياً في تدمير أية فرصة لتجسيد دولة فلسطين المستقلة بعاصمتها القدس الشرقية وتقويضاً ممنهجاً لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين". وحمل البيان الحكومة الإسرائيلية المسئولية الكاملة والمباشرة عن عمليات الضم الزاحف للضفة الغربية ونتائجها ومخاطرها على ساحة الصراع، محذرا من أن تلك السياسة تسير باتجاه واحد يؤدي إلى "تفجير الأوضاع". وطالب البيان مجلس الأمن الدولي بوقف سياسة "الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير في التعامل مع القضايا والصراعات والانتصار للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وفقا للقرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية". وتقسم الضفة الغربية وبلدات في شرق القدس حسب اتفاق (أوسلو) للسلام المرحلي الموقع بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية العام 1993، إلى ثلاث مناطق الأولى (أ) وتخضع لسيطرة فلسطينية كاملة والثانية (ب) وتخضع لسيطرة أمنية إسرائيلية وإدارية فلسطينية، والثالثة (ج) وتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية. ويقطن ما يزيد عن 600 ألف مستوطن إسرائيلي في الضفة الغربية وشرق القدس، واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وأقامت عليها المستوطنات، التي تُعتبر مخالفة للقانون الدولي. يأتي ذلك فيما هدمت القوات الإسرائيلية منشآت سكنية من الصفيح في قريتي "لصفير والبطم" جنوب الخليل بحجة البناء دون ترخيص، بحسب ما أفاد فؤاد العمور منسق "لجان الحماية والصمود" في المدينة. وأدان العمور في تصريح لـ ((شينخوا)) عمليات الهدم التي تسببت بتشريد عشرات من عائلات البدو في العراء، داعيا المؤسسات الدولية للتدخل بهدف وضع حد للممارسات الإسرائيلية الهادفة لترحيل الفلسطينيين من أراضيهم لصالح التوسع الاستيطاني. ويشكو الفلسطينيون من صعوبة الحصول على تراخيص للبناء في مناطق (ج) من الضفة الغربية وشرق القدس، بسبب ما يصفوها بشروط "تعجيزية" تضعها إسرائيل لذلك. وتعليقا على ما يجري اعتبر مسئول الإعلام في مكتب الاتحاد الأوروبي في القدس شادي عثمان للصحفيين في رام الله أن "الانتهاكات التي تقوم بها إسرائيل على الأرض الفلسطينية تناقض القانون الدولي ويجب أن تتوقف". وقال عثمان إن إسرائيل "قوة احتلال وملزمة بموجب القانون الدولي القيام بما يمليه عليها من التزامات، إلا أن ما يجري على الأرض في الفترة الأخيرة يتناقض مع هذه الالتزامات بشكل مباشر". وأشار عثمان إلى متابعة الاتحاد الأوروبي عبر اتصالاته المستمرة مع الجانب الإسرائيلي كافة القضايا، لافتا إلى أن ما يقوم به الاتحاد على الأرض جزء من "المسائلة للحكومة الإسرائيلية عبر تنظيم الزيارات الميدانية لممثليه بهدف توثيق كافة الممارسات".