عَـقَدت المَحْكمَةُ الدّستوريّةُ فِي تمَامِ السّاعةِ العاشرةِ من صبَاحِ يوم الأربعاء الموافق 25 نوفمبر 2015، جلستَها برئاسةِ الشيخ خليفة بن راشد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المَحْكمةِ الدّستوريّة، وعضويّة القضاة: الدّكتور محمّد المشهَدَاني نائِب رئيسِ المحكمةِ، والدّكتورة ضحى إبراهيم الزّياني، ونوفل بن عبدالسّلام غربَال، وعلي عبدالله الدويشان، وسعيد حسن الحايكي، وعيسى مبارك الكعبي، وبحضورِ أمينِ السّر محمد إبراهيم الجابر، حيث نظرَت المحكمَةُ الطلب المرفوع من مجلس الشورى والمقيد برقم ( ط.ش/ 1/2015)، موضوعه الطعن بعدم دستورية المادتين الثانية والثامنة والفقرة الأخيرة من المادة التاسعة من القانون رقم (32) لسنة 2010 بشأن الكشف عن الذمة المالية، وذلك لمخالفتها أحكام الدستور، حيث قررت المحكمة حجز الدعوى للحكم لجلسة 27 يناير 2016.