صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الدائرة الرابعة أصدرت امس حكمها في قضية تسهيل الاستيلاء على مبالغ مالية خاصة بالأوقاف الجعفرية وتزوير محررات رسمية، حيث قضت بمعاقبة المتهمين بالسجن سبع سنوات وتغريم كل منهم مبلغا قدره ثمانية وستون ألفا وخمسمائة وثمانية وتسعون دينارا وخمسمائة وعشرون فلسا وألزمت المتهمين جميعاً برد المبلغ المختلس المقدر بثمانية وستين ألفا وخمسمائة وثمانية وتسعين دينارا وخمسمائة وعشرين فلسا، وذلك عما نسب إليهم من جرائم تسهيل الاستيلاء على المال العام، والاستيلاء على المال العام وتزوير محررات رسمية. وتعود تفاصيل القضية إلى ورود بلاغ للنيابة العامة من إدارة مكافحة جرائم الفساد في ضوء ما ورد بشأنها في تقرير ديوان الرقابة المالية والإدارية لسنة 2019-2020، بشأن التجاوزات المرصودة ضد إدارة الأوقاف الجعفرية. وكانت النيابة العامة قد أجرت تحقيقاتها في القضية بسماع شهادة المدقق بديوان الرقابة المالية والإدارية القائم على رصد الواقعة وشهادة المسؤولين في إدارة الأوقاف الجعفرية، كما انتدبت لجنة خبراء لمعاينة مواقع عمل المشاريع الخاصة بتلك الجهة والتي تم التعاقد مع مؤسسة مقاولات لتنفيذها، ولرصد نسب الإنجاز فيها ومدى تناسبها مع ما تم تمريره للمؤسسة من أموال ولحصر مقدار المبالغ المستولى عليها، وتم استجواب المتهمين بناء على ما أسفرت عنه التحقيقات وما انتهى إليه تقرير لجنة الخبراء من ثبوت الجريمة بحق الموظفين بتسهيلهما لصاحب المؤسسة بالاستيلاء على الأموال بتزويرهما شهادات الدفع بقصد تمرير تلك المبالغ له عن أعمال مشاريع لم يتم إنجازها على أرض الواقع، وعليه تمت إحالة المتهمين إلى المحكمة التي قضت بمعاقبتهم عما ارتكبوه من جرائم.
مشاركة :