شركة رقمي
نقل من موقع 
كما قررت المحكمة حجز قضية المتهمين بقسم الهندسة والصيانة بإدارة الأوقاف الجعفرية بتسهيل استيلاء مقاول على مبلغ قدره 68 ألف دينار عن طريق تزويرهما لمحررات رسمية تفيد تنفيذه أعمالا على خلاف الواقع إلى 26 يناير للحكم. وكشفت أوراق القضية أن إدارة الأوقاف الجعفرية أسندت للمقاول (المتهم الثالث) مهمة إنجاز 26 مشروعا تتعلق بهدم وتجديد مساجد وبعض الأعمال الأخرى ومن خلال التفتيش على المشروعات الثلاثة الأولى فقط وهي عينة من المشروعات التي تم التدقيق عليها عن طريق تقرير الرقابة، تبين أن المتهم تلقى مبالغ مالية تفوق قيمة الاعمال المنجزة وأن تلك المشروعات كانت في حالة تعثر حيث دلت التحريات على أن المتهمين الأول والثاني مسؤولان عن تمرير شهادات الدفع للمتهم الثالث من دون التأكد من صحة الأعمال المنجزة حيث يفترض على الأول التحقق من الأعمال المنجزة قبل إصدار شهادات الدفع، كما يتوجب على الثاني التأكد من صحة التقارير الفنية واعتمادها وإحالتها للحسابات ثم من اعتمادها من الإدارة للصرف، بناء على ذلك الرصد أحيلت الواقعة للنيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها كما تبين أن الإدارة لا تقوم بالتدقيق المسبق على الموردين والمقاولين والتحقق من قدرتهم المالية والفنية مما يسمح بالتعاقد مع مؤسسات غير مؤهلة ولا يوجد أسس للتعاقدات. وبينت تحقيقات النيابة بحسب إفادة أحد الشهود والذي كان مكلفا من قبل الإدارة بمتابعة إعمال إنجاز المشروعات، أن نسب الإنجاز في المشروع الأول والثاني لم تتجاوز 17% صرف للأول 63 ألف دينار بينما ما يستحق صرفه كان 14 ألف دينار الى أن استعلم من المتهمين عن سبب صرف المبالغ فتم إعلامه بإنهاء مهمة متابعته للمشروعات من قبل الإدارة، كما تبين أن هناك حوالي 9 قضايا متبادلة بين إدارة الأوقاف ومؤسسة المقاولات حول فسخ تعاقدات ومطالبات بمبالغ مستحقة وأن مسؤول قسم الصيانة بالإدارة والمعني بالتأكد من التقارير الفنية الخاصة بالمشروعات وطلب العطاءات والموافقة على تمرير المدفوعات هو أيضا على علاقة قرابة من الدرجة الأولى بمالك شركة المقاولات التي تباشر أعمالها لمشروعات الإدارة.
مشاركة :
