حكمت المحكمة الكبرى الجنائية الرابعة بسجن متهمين يعملان بإدارة الاوقاف الجعفرية ومقاول لمدة 7 سنوات وأمرت المحكمة بإلزام المتهمين برد المبلغ 68 الف دينارو598 دينار بقضية وتغريمهم بذات المبلغ 68 الف دينارو598 دينار، وبخصوص تهمة الاستيلاء على المبالغ. وكشفت أوراق القضية أن إدارة الأوقاف الجعفرية أسندت إلى المقاول (المتهم الثالث) مهمة إنجاز 26 مشروعا يتعلق بهدم وتجديد مساجد وبعض الأعمال الأخرى ومن خلال التفتيش على المشروعات الثلاثة الأولى فقط وهي عينة من المشروعات التي تم التدقيق عليها عن طريق تقرير الرقابة، أن المتهم تلقى مبالغ مالية تفوق قيمة الأعمال المنجزة وأن تلك المشروعات كانت في حالة تعثر حيث دلت التحريات أن المتهمين الأول والثاني مسؤولان عن تمرير شهادات الدفع للمتهم الثالث من دون التأكد من صحة الأعمال المنجزة حيث يفترض على الأول التحقق من الأعمال المنجزة قبل إصدار شهادات الدفع، كما يتوجب على الثاني التأكد من صحة التقارير الفنية واعتمادها وإحالتها إلى الحسابات ثم اعتمادها من الإدارة للصرف، بناء على ذلك الرصد أحيلت الواقعة إلى النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها كما تبين أن الإدارة لا تقوم بالتدقيق المسبق على الموردين والمقاولين والتحقق من قدرتهم المالية والفنية ما يسمح بالتعاقد مع مؤسسات غير مؤهلة ولا يوجد أسس للتعاقدات. وبينت تحقيقات النيابة بحسب إفادة أحد الشهود والذي كان مكلفا من قبل الإدارة بمتابعة أعمال إنجاز المشروعات، أن نسب الإنجاز في المشروع الأول والثاني لم تتجاوز 17% صرف للأول 63 ألف دينار بينما ما يستحق صرفه كان 14 ألف دينار مشيرا أنه استعلم من المتهمين عن سبب صرف المبالغ فتم إعلامه بإنهاء مهمة متابعته للمشروعات من قبل الإدارة، كما تبين أن هناك حوالي 9 قضايا متبادلة بين إدارة الأوقاف ومؤسسة المقاولات حول فسخ تعاقدات ومطالبات بمبالغ مستحقة وأن مسؤول قسم الصيانة بالإدارة والمعني بالتأكد من التقارير الفنية الخاصة بالمشروعات وطلب العطاءات والموافقة على تمرير المدفوعات هو أيضا على علاقة قرابة من الدرجة الأولى بمالك شركة المقاولات التي تباشر أعمالها لمشروعات الإدارة.