طهران - أعلنت إيران اليوم الأحد أنها لن تقبل مهلة نهائية يُحددها الغرب لإحياء الاتفاق النووي للعام 2015 مع القوى العالمية وإنها تريد إسقاط المزاعم "ذات الدوافع السياسية" من جانب الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن نشاط طهران النووي. ونقل الموقع الإلكتروني للتلفزيون الإيراني عن سعيد خطيب زادة المتحدث باسم وزارة الخارجية قوله "لقد أجبنا عن أسئلة الوكالة والمزاعم ذات الدوافع السياسية.. التي نعتقد أنها لا أساس لها. يجب إغلاق هذه الملفات". ومن بين النقاط العالقة في المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة لإحياء الاتفاق النووي لعام 2015 أسئلة حول آثار اليورانيوم التي عثرت عليها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في مواقع قديمة، لكن غير معلنة من قبل طهران. وقال خطيب زادة "إيران لا تقبل بأي مهلة نهائية"، في رد فعل واضح على تقارير إعلامية بأن الولايات المتحدة وضعت مهلة نهائية للمحادثات النووية الجارية في العاصمة النمساوية فيينا. وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا) أن كبير المفاوضين النوويين في إيران علي باقري كني سيعود إلى فيينا قادما من طهران مساء اليوم الأحد، موضحة أنه باقري الذي توجه إلى طهران الأسبوع الماضي لإجراء مشاورات مع المسؤولين الإيرانيين، سوف "يستأنف المفاوضات بأجندة واضحة تستهدف حل" القضايا المتبقية. وأوضحت إيران أنها تريد رفع العقوبات النفطية والمصرفية التي تضر باقتصادها، كما تصر أيضا على رفع القيود ذات الصلة بحقوق الإنسان وتلك المتعلقة بالإرهاب. ونقل التلفزيون الإيراني الرسمي عن خطيب زاده قوله "علينا أن نكون واقعيين في محادثاتنا عوض أن نكون متفائلين أو متشائمين"، مضيفا "مفاوضات فيينا بلغت نقطة تتطلب قرارات سياسية جديدة من الولايات المتحدة والأطراف الغربية". وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان يوم السبت إن طهران مستعدة "لإبرام اتفاق على الفور" في محادثات إحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع الدول الكبرى إذا أظهرت القوى الغربية إرادة حقيقية. وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المقرر أن يقدم عبداللهيان يوم الثلاثاء تقريرا للبرلمان الإيراني حول سير المحادثات. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية الأميركية يوم الجمعة إن المفاوضين أحرزوا تقدما كبيرا في الأسبوع الماضي أو نحو ذلك بشأن إحياء الاتفاق ولكن لا تزال هناك قضايا صعبة للغاية. وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب قد سحب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران في 2018 وأعاد فرض عقوبات موسعة على طهران. ونص الاتفاق بين إيران والدول الكبرى على فرض قيود على نشاط إيران في تخصيب اليورانيوم وذلك لزيادة صعوبة تطوير مواد لازمة لصنع أسلحة نووية إذا ما قررت طهران ذلك مقابل رفع العقوبات الدولية. وتتولى الأطراف الأخرى في الاتفاق وهي بريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا التنقل بين الجانبين الإيراني والأميركي خلال المحادثات في فيينا. وبدأت المباحثات في أبريل/نيسان وتم استئنافها أواخر نوفمبر/تشرين الثاني بعد تعليق لنحو خمسة أشهر وتهدف لإحياء اتفاق 2015 الذي أتاح رفع عقوبات عن إيران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها. وتشدد إيران على أولوية رفع العقوبات التي فرضت عليها بعد الانسحاب الأميركي، والتحقق من هذا الرفع بشكل عملي، ونيل ضمانات بعدم تكرار الولايات المتحدة انسحابها من الاتفاق. في المقابل، تركز الولايات المتحدة والأطراف الأوروبية على عودة إيران لاحترام كامل التزاماتها في الاتفاق. ومن ضمن الخطوات التي اتخذتها طهران، تقييد عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة اعتبارا من فبراير/شباط 2021. وسبق للوكالة التي تتخذ من فيينا مقرا لها أن أعلنت في نوفمبر/تشرين الثاني عدم تحقيق تقدم في المباحثات مع إيران بشأن العثور في مراحل سابقة، على مواد إشعاعية في أماكن غير مصرّح عنها كمواقع نووية.